الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٤١

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها 141 وقال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنَفْسه ومَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا افصلت: ٤٤٦ . وقال تعالى : من يعمل سوءا يجز به النساء: ١٢٣} وقد أكدت هذا المعنى أحاديث الرسول إذ ورد عن رسول الله علم أنه قال : «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» (۱) . وجاء عنه أنه قال لأبي رمثة وابنه : أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»(۲) ومبدأ شخصية العقوبة طبق تطبيقاً دقيقاً في الشريعة الإسلامية من يوم وجودها وليس لهذا المبدأ إلا اسثناء واحد وهو : تحميل العاقلة الدية في الخطأ بالاتفاق. وفي شبه العمد على خلاف فيه وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق العدالة المطلقة 6 (۳) ومن الفقهاء من لايعد تحميل العاقلة الدية استثناء مبدأ شخصية العقوبة إذ يرى أنه ليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني إنما الدية على القاتل، وأمر هؤلاء بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته وقاسوا هذه على الزكاة وصلة الرحم وبر الوالدين، وقالوا: إن هذه أمور مندوب إليها للمواساة وإصلاح ذات البين فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل الخطأ على وجه المواساة من غير إجحاف بهم وبه (٤) (۱) النسائي : «السنن» (۱۲۷/۷) (٢) أبو داود: «السنن» (١٦٨/٣) . النسائي: «السنن» (٥٣/٨) (۳) «المغني»: (٤٩١/٩) : (٤) عبد القادر عودة : التشريع الجنائي» (٣٩٥/١) .
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.