الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
۱۳۷
الخصمين بالترافع إلى الحاكم المسلم بل يكفي عندهم رفع أحدهما دعواه إلى الحاكم للحكم بينهما (١) .
الكفار
أما الأحناف فقد فرقوا بين النكاح وغيره فقالوا في دعوى غير النكاح يستوي مع المسلمين في خضوعهم لولاية القضاء العامة فلا يشترط ترافع الخصمين إلى القاضي المسلم بل يكفي أن يرفع أحدهما دعواه إلى الحاكم فيحكم فيما عرض عليه من نزاع (۲) . وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَن احكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وقالوا: إن هذه الآية نسخت قوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عنهم) (المائدة: ٤٢(٣)
أما دعوى النكاح فأبو حنيفة يشترط للحكم بين الخصمين رضاهما بالترافع إلى
القضاء .
وأما أبو يوسف وزفر ومحمد فإنهم لا يشترطون رضا الخصمين بالترافع بل يكفي أحدهما الدعوى إلى القاضي فيجب الحكم بينهما (٤)
بأن يرفع
وقد رجح بعض العلماء قول الشافعية بأن التخيير الوارد في الآية القرآنية فإن جَاءُوكَ فَاحْكُم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ (المائدة: ٤٢ خاص بالمعاهدين من دون أهل
الذمة وأنه غير منسوخ
ثم قال: وعلى هذا لا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين
هم في بلادهم وإن تحاكموا إليهم، بل هم مخيرون بين الحكم وعدمه أما أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا (٥)
·
(۱) شرح الأزهار» (٢٦٨/٢)
+
(۲) الشيخ محمد بخيت المطيعي : إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة»، (١٢-١٤) (۳) الجصاص : أحكام القرآن (٤٣٥/٢) . النحاس: «الناسخ والمنسوخ»، (۱۲۸) . (٤) الجصاص : «أحكام (القرآن) (٤٣٦/٢٢ ) . كشف الأسرار ، (١٢٥٢/٤) . محمد بخيت : «إرشاد الأمة»
·
(١٢-١٤)
(٥) محمد رشيد رضا : تفسير المنار»، (٣٩٤/٦) .
ص ١٣٧