الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة . -- و ٥٠٥ وقد اختلف الفقهاء في توجيه قوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عنهم على قولين : القول الأول: قالوا: إن هذه الآية منسوخة نسخت بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله ولذلك قالوا : ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلام في كل شيء، رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا، ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم ولا إلى أحكامهم أصلاً (۱) . وممن قال بذلك الحنفية والظاهرية والزيدية . القول الثاني: قالوا : إن هذه الآية فيها تخيير، فحاكم المسلمين مخير بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَينَهُم أَوْ أَعرض عنهم -0- 8 0 - 0 0 وممن قال بذلك : الشافعية والحنابلة والمالكية والشيعة الإمامية (٢) ثم إن القائلين بوجوب الحكم بين غير المسلمين سواء رضي الخصمان بالترافع إلى الحاكم المسلم أم أحدهما فقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَن احكم بينهم بمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تتبع أهواءهم ﴾ [المائدة: ٤٩ قالوا: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عنهم المائدة : ٤٢. والظاهر أن قول الظاهرية ينصرف إلى الذميين والمستأمنين بلا تفریق (۳) 0 أما الزيدية فقد رحوا بوجوب الحكم بين أهل الذمة من دون اشتراط رضا (۱) ابن حزم: «المحلى»، ٤٢٥/٩ . شرح الأزهار ) ، (٢٦٨/٢) . الجصاص : التفسير)، (٢٣٥/٢) . النحاس : الناسخ والمنسوخ»، (۱۲۸) (۲) الشافعي : ((الأم))، (٤۹۳/۲) . المهذب»، (۲۷۳/۲). فتح العزيز) (١١٦/١٠) . «مغني المحتاج»، (١٩٥/٣) . الرازي : التفسير (۲۳۵/۱۱) . شرح منتهى الإيرادات»، ٧٤٣ . الطبرسي: «مجمع البيان في تفسير القرآن» (٦ / ١٠٠) . أبو القاسم الموسوي: التبيان في تفسير القرآن»، (٢٣٧/١) (۳) «المحلى» (٤٢٥/٩)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.