١٣٦
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة .
-- و
٥٠٥
وقد اختلف الفقهاء في توجيه قوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عنهم على قولين : القول الأول:
قالوا: إن هذه الآية منسوخة نسخت بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله ولذلك قالوا : ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلام في كل شيء، رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا، ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم ولا إلى أحكامهم أصلاً (۱) . وممن قال بذلك الحنفية والظاهرية والزيدية .
القول الثاني:
قالوا : إن هذه الآية فيها تخيير، فحاكم المسلمين مخير بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَينَهُم أَوْ أَعرض عنهم
-0- 8 0 - 0 0
وممن قال بذلك : الشافعية والحنابلة والمالكية والشيعة الإمامية (٢)
ثم إن القائلين بوجوب الحكم بين غير المسلمين سواء رضي الخصمان بالترافع إلى الحاكم المسلم أم أحدهما فقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَن احكم بينهم بمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تتبع أهواءهم ﴾ [المائدة: ٤٩ قالوا: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عنهم المائدة : ٤٢. والظاهر أن قول الظاهرية ينصرف إلى الذميين والمستأمنين بلا
تفریق (۳)
0
أما الزيدية فقد رحوا بوجوب الحكم بين أهل الذمة من دون اشتراط رضا
(۱) ابن حزم: «المحلى»، ٤٢٥/٩ . شرح الأزهار ) ، (٢٦٨/٢) . الجصاص : التفسير)، (٢٣٥/٢) . النحاس : الناسخ والمنسوخ»، (۱۲۸)
(۲) الشافعي : ((الأم))، (٤۹۳/۲) . المهذب»، (۲۷۳/۲). فتح العزيز) (١١٦/١٠) . «مغني المحتاج»، (١٩٥/٣) . الرازي : التفسير (۲۳۵/۱۱) . شرح منتهى الإيرادات»، ٧٤٣ . الطبرسي: «مجمع البيان في تفسير القرآن» (٦ / ١٠٠) . أبو القاسم الموسوي: التبيان في تفسير القرآن»، (٢٣٧/١) (۳) «المحلى» (٤٢٥/٩)
ص ١٣٦