الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منهـ واستبعد أصحاب هذا الاتجاه النسخ بحجة أنه لا يعقل أن تنزل آيات في سياق واحد ويكون بعضها ناسخا لبعضها الآخر بينما رجح بعض العلماء وجوب الحكم بين غير المسلمين ذميين كانوا أو مستأمنين متى ما ترافعوا إلى القضاء الإسلامي من دون اشتراط رضا الخصمين في الترافع(٢) وقد استدل على ذلك بأدلة منها: ١- قال: إن مستند القائلين بتخيير الحاكم بين الحكم وعدمه هو قوله تعالى: ﴿فإن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعرض عنهم (المائدة: ٤٢ بحجة أن هذه الآية غير منسوخة فحكمها ثابت فيما نزلت به. أما بالنسبة للمستأمنين فعلى رأي بعضهم فقط كالشافعية وأما بالنسبة لجميع الكفار على رأي البعض الآخر قال : والقول بالنسخ أولى من وجوه عدة: آ إن أكثر العلماء ذهبوا إلى نسخها (۳)، بل إن بعضهم لم يذكر إلا القول بنسخها (4) . ب- إن القول بنسخها ثابت عن ابن عباس وعكرمة ،وغيرهما، والقول بالنسخ لا يقال عن طريق الرأي والاجتهاد، وإنما طريقه التوقيف ولم يقل من أثبت التخيير : إن آية التخيير نزلت بعد قوله تعالى: (وأن احكم بينهم بمَا أَنزَلَ اللهُ ، وأن التخيير نسخه (۵) ج- إن قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، يدل على نسخ التخيير ) (٦) ۲- قال : وإذا ترجح القول بالنسخ وجب الحكم بين غير المسلمين سواء كانوا ذميين أم مستأنين ولا يشترط رضا الخصمين بالترافع إلى القاضي(٧) (۱، ۲) د. عبد الكريم زيدان أحكام» الذميين والمستأمنين»، (٥٧٣) (۳) القرطبي : «التفسير» (١٨٦/٦) . النحاس: «الناسخ والمنسوخ»، (۱۲۹) . (٤) ابن كثير : «التفسير»، (٢/ ٦٠) عبد الكريم زيدان : أحكام الذميين والمستأمنين، (٥٧٤) . وأشار الأستاذ بهذا الكلام إلى: الجصاص، (ه) د. (٢/ ٤٣٤) . والمحلى»، (٤٢٥/٩) (٦) د. عبد الكريم زيدان أحكام الذميين والمستأمنين» (٥٧٤) (۷) المصدر نفسه (٥٧٤-٥٧٥) ·
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.