عليها الشاطبي ، والثلاث التي هى قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة ، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله ، لا يكابر في شيء من ذلك إلا
جاهل (1) .
قال السفاقسي : « ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراء ، فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم، فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ، ولذا لم يعب أحد على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وان كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده (۲)
ونذكر هنا بمقالة «جولد تسيهر « السابقة في تعليل نشأة قسم كبير من المصحف !! ويكفينا هذا الشرط من الشروط العلمية التي
القراءات
برسیم
ينبغي توافرها في القراءة المقبولة ... في نقض ذلك الزعم الباطل.. رابعا : القراءات الشاذة
ومما يؤكد ذلك، مرة أخرى، إطلاقهم وصف الشاذ على رواية الآحاد . وقد تم ذلك في عصر مبكر على يد نافع نفسه، وظل هذا المقياس - مقياس
الإسناد - هو المقياس الوحيد لصحة القراءة أو شذوذها مدة طويلة(٣) وانتهى علماء القراءات بعد ذلك إلى الحكم على القراءة بالشذوذ متى فقد شرط واحد من الشروط الثلاثة في الضابط السابق (٤) ، فقد ذكر ابن الجزري أن هذه الشروط إذا اجتمعت كانت القراءة متواترة ، أو صحيحة ، للسبعة أو غيرهم، وحين يجتمع منها الأول والثالث - دون موافقة الرسم تصبح القراءة الشرطان الأولان فحسب يعد ضعيف الرواية
شاذة . أما ما اجتمع
(1) الاتقان للسيوطي ٢٢٦/١ وانظر تفصيلات هذه النقطة في النشر لابن الجزري ٤٤/١ - ٤٦ (۲) «غيث النفع في القراءات السبع » ص ٧ وانظر ص ١٣ من مقدمة التحقيق التي صدر الاستاذ سعيد الافغاني كتاب حجة القراءات لأبي زرعة الدمشقي .
۱ (۳) تاريخ القرآن للاستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين ص ٢٠٠١ .
(٤) الاتقان ٢٢٥/١.
۱۹۰
ص ١٩٠