علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه — الصفحة ١٩١

ويطلق عليه « شاذاً » أيضاً من باب التوسع . فإن عدم النقل لم تعد الرواية شاذة ، بل هي حينئذ مكذوبة ، يكفر معتمدها، سواء وافقت المعنى والرسم ، أو أحدهما (١) . وإذا عدنا إلى وصف القراءة التي اختل فيها الشرط الأخير بالشذوذ ، فإن من العلماء من استشكل وصف رواية الآحاد بالشذوذ! يقول ابن دقيق العيد : هذه الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله ، فيعلم ضرورة أن رسول الله قرأ بشيء منها وإن لم يُعيَّن كما أن حاتماً نقلت عنه أخبار في الجود كلها آحاد ، ولكن حصل من مجموعها الحكم بسخائه وإن لم يتعين ما تسخى به ، وإذا كان ذلك كذلك فقد تواترت قراءة رسول الله بالشاذ وإن لم يتعين بالشخص ، فكيف شاذاً والشاذ لا يكون متواتراً؟! ، وقد أجاب المحقق ابن الجزري عن ذلك بأن القول في القراءات الشاذة كالقول في الأحاديث الضعيفة ، نعلم في الجملة أن النبي لما قال شيئاً منها وإن لم نعلم عينه! وأيضاً « فنحن نقطع بأن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرأون بما خالف المصحف العثماني قبل الإجماع عليه(۲) من زيادة أو (1) رسم يسمى منجد المقرئين ص ١٧ وانظر كذلك تاريخ القرآن . (۲) اشتراط موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً - الشرط الثاني المتقدم - يثير هنا مرة أخرى قضية اشتمال هذه المصاحف على جميع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ، لأننا إذا قلنا باشتمالها لهذه الحروف فلا خوف على ضرورة موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية، حتى يعتد بها وتكون ناشئة. تلك الأحرف ، لأننا نقطع حينئذ بأن ما خالف هذا عن الرسم ليس من الأحرف السبعة : ، ومن ثم لا يكون معتبراً! صح ولكن الإشكال الذي يعترضنا هنا هو ما اشار اليه ابن الجزري من أن كثيراً مما خالف الرسم قد الله عنهم ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم (منجد المقرئين ص۲۱) فكيف الصحابة رضي عن يضح هذا إن كان خارجاً عن الأحرف السبعة؟! يريد ابن الجزري ان نسلم برأي الجمهور ، الذي تبناه الطبري، وهو أن المصاحف العثمانية جمعت الناس على حرف واحد ، أو على ما يحتمله الرسم من الأحرف السبعة ، وإلا فمن اين جاءت تلك الاخبار والروايات الصحيحة. ويبدو ان هذه القراءات إذا لم تكن من قبيل القراءات التفسيرية الخارجة أصلاً عن نطاق الأحرف السبعة ، فإن هذا الشرط هنا يعتبر = ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.