فإن ذلك ثابت في المصحف المكي.
رسم
جميع
والمراد بقولهم «ولو احتمالاً » - أو تقديراً - أنه يكفي في الرواية أن توافق المصحف ، ولو موافقة غير صريحة، نحو : مالك يوم الدين فإنه رسم في المصاحف بحذف الألف كلمة «مالك . فقراءة الحذف تحتمله تحقيقاً
من
كما كتب ملك الناس ) وقراءة الألف تحتمله تقديراً كما كتب : مالك الملك كم ، فتكون الألف حذفت اختصاراً كما حذفت من حالات كثيرة ألمعنا إليها سابقاً في قواعد رسم المصحف
أما الموافقة الصريحة فكثيرة نحو قوله سبحانه: ﴿ وانظر إلى العظام كيف تنشرها فإنها كتبت في المصحف بدون نقط . فوافقت قراءة « ننشرها » بالزاي ، وقراءة « ننشرها » بالراء
- وأما قولهم «وصح سندها » فمعناه : أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله ، وهكذا حتى تنتهي إلى النبي . ولم يكتفوا من صحة السند أو تصحيحه بهذا ، بل أضافوا كذلك : أن تكون هذه القراءة مشهورة أئمة هذا الشأن الضابطين له ، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شدّ بها
عند
بعضهم
(1)
ولكن هل معنى ذلك : اشتراط التواتر حتى تكون القراءة مقبولة؟ لقد سبقت الإشارة - والتحقيق إلى أن القرآن الكريم نقل بطريق التواتر ، فهل يشترط ذلك لقبول وجوه الاختلاف في قراءة اللفظ الواحد؟ ابن الجزري وغيره من المحققين يشترطون ذلك، ويذهبون إلى أن القراءات السبع كلها متواترة، فإن لم يكن التواتر فلا أقل من الاستفاضة والشهرة ، ويعتبرون أن ما اشتهر واستفاض - موافقاً بالطبع للعربية ورسم المصحف في قوة المتواتر وإن لم يتفق التواتر في بعضها (۲) كالقراءات الثلاث الأخرى ، وإن كان بعضهم يصرح بتواترها كذلك، قال الإمام السبكي : « القراءات السبع التي اقتصر
(1) النشر لابن الجزري ١٣/١
(۲) المصدر السابق.
۱۸۹
ص ١٨٩