وسمعت بعض أهل العلم يقول : إذا رمى المحرم شيئاً فأصاب شيئاً من الصيد لم يرده فقتله أن عليه أن يفديه لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء (1) .
.
وقال الزهرى : وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم وفى الخطأ والنسيان بالسنة (٢) . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بلفظ : يُحكم عليه في العمد وهو في الخطأ سنة (۳) وروى الشافعى فى الأم وفي مسنده ومن طريقه البيهقي باسناد صحيح عن ابن جريح قال : قلت لعطاء قول الله عز وجل : « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً ، ، قلت له : فمن قتله خطأ أيغرم ؟ قال : نعم ، يعظم بذلك حرمات الله ومضت به
السنن .
وروى عن عمرو بن دينار التابعى قال : رأيت الناس يغرمون في الخطأ (٤) . وماهي السنة التي عناها هؤلاء التابعون رحمهم الله ، فالذي نعرف من الأصول أن التابعي إذا أطلق القول بالسنة أو من السنة كذا فهو إما أن يكون المراد بها الحديث المرفوع أو عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، وهو الأكثر (5) . فأما الحديث المرفوع فلم نجده في المسالة ولم يذكر أحد من الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فيها
فالذي يبدو أن مرادهم بها أفعال الصحابة وأقوالهم .
فقد
روی
والعمد (1) .
•
፡
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم أن عمر كان كتب إليه في الخطأ
وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : إن قتله متعمداً أو ناسياً حكم عليه
L
وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله (۷) وكذلك روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعى وعطاء والحسن القول بالجزاء في العمد
والخطأ (۸) .
+
وقال سعيد بن جبير : إنما جعلت الكفارة فى العمد وإنما غلط عليهم في الخطأ كي يتقوا (1) والذين ذهبوا إلى عدم الجزاء والكفارة فى الخطأ قالوا : لأن الله قال: ومن قتله منكم متعمداً ، فدلیل خطابه أنه لا جزاء على الخاطيء لأن الأصل براءة الذمة فلا يشغلها إلا بدليل (١٠) . وهو قول طاؤوس عن عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه (*)
·
(۱) الموطا ١ : ٢٩٠ .
(٢) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (۲۸:۷) وفي إسناده هشيم عن بعض أصحابه عن الزهري، وأورده في أحكام القرآن ٢ : ٦٦٨ .
(۳) مصنف عبد الرزاق ٤ : ٣٩١ وإسناده صحيح -
(٤) أنظر الأم ۲ : ۱۸۲ - ۱۸۳ ، مسند الشافعی ۱۳۲ ، السنن الكبرى ٥ : ۱۸۰ .
(5) أنظر التقييد والايضاح ص ٦٨ ، وشرح نخبة الفكر ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . (۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤ : ٢٥ . (۷) تفسیر ابن جریر ۷ : ۲۸
(۸) انظر مصنف ابن أبي شيبة ٤ : ٢٥ - ٢٦ ، والسنن الكبرى ٥ : ۱۸۰ .
(۹) تفسير ابن جرير ٧ : ۲۸ ، وانظر الفصل الآتى : ( هل ينظر في القضايا التي نظر فيها الصحابة ) . (۱۰) أنظر تفسير القرطبي ٦ : ۳۰۷، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٦٦٨ .
، والمغني
٥٠٥:٣
(+) مصنف عبد الرزاق ٤ : ٣٩٢ .
-VY -
ص ٧٣