المسجد الحرام تاريخه وأحكامه - عباس — الصفحة ٧٤

قلت : لا شك أنه بالنظر إلى قوله تعالى متعمداً يظهر أن غير المتعمد لا جزاء عليه وأن الأصل براءة الذمة ، حتى يأتي الدليل فيشمله ولكن الآثار والقضايا التي وردت عن الصحابة - وفى بعضها أنهم قضوا في الخطأ أيضاً - تكون دليلاً للمسألة كما قال ابن العربي ؛ وأما من قال : إنه وجب فى النسيان بالسنة فان كان يريد به الآثار التي وردت عن ابن عباس وابن عمر فنعما هي وما أحسنها أسوة (1) . فاذا ثبت في مسألة ما حكم من بعض الصحابة ولم نجد له مخالفاً من الصحابة الآخرين لا ينبغي العدول عنه · فتخلص أن الجزاء واجب في قتل الصيد سواء كان عمداً أو كان خطأ ، والله أعلم . وأما الكفارة في قتل الصيد ، فهو مثل ما قتل من النعم كما قال تعالى : « ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياماً والجزاء في اللغة هو المقابل على الشيء (۲) . فتقدير الكلام فعليه جزاء في مقابل ما أتلف ويدل منه . عند والمطلوب أن يكون المقابل للصيد مماثلا له « فجزاء مثل ما قتل من النعم » والمثلية في النعم جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد معتبرة بالمماثلة فى الصورة والخلقة إذا كان للمقتول من الصيد مثل من الحيوان الإنسى خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله حيث أو جب القيمة سواء أكان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلى قال : وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هدياً . والراجح قول الجمهور وأن ما يوجد له مثل يهدى به إلى الحرم فيذبح ويفرق على الفقراء ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد حكموا في النعامة ببدنة وفى بقرة الوحش ببقرة ، وفي الغزال بعنز ، وجعل النبي في الضبع كبشاً. وما لا مثل له يحكم فيه بالقيمة (٣) . فإن لم يجد القاتل للصيد مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال فيكفر بإطعام مساكين ، وإن لم يجد فعليه أن يصوم كفارة على هذا الترتيب . وهذا هو تفسير ابن عباس حبر الأمة فقد روى جرير بإسناد صحيح عنه قال : إذا قتل المحرم ظبياً فعليه شاة تُذبح بمكة فإن لم يجد فاطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام ، فان قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة ، فان لم يجد أطعم عشرين مسكيناً فإن لم يجد صام عشرين يوماً ، وإن قتل نعامة أو حماراً ، فعليه بدنة من الابل ، فان لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوماً والطعام محمد بشبعهم (٤) . (1) أحكام القرآن ٢ : ٦٦٩ (۲) انظر مادة جزى » في لسان العرب ١٤ : ١٤٣ وما بعدها . (۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٦٦٦ وما بعده وتفسير ابن كثير ۲ : ۱۰۰ ، والمغني ۳ : ۰۰۸، وأضواء البيان ۲ : ۱۳۲ (٤) تفسير ابن جرير ٧ : ٣٤ ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٦٧٦ أيضاً . - VT-
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.