المسجد الحرام تاريخه وأحكامه - عباس — الصفحة ٧٢

• ونحوه قول الامام أحمد : وهو أن الكفارة والجزاء لا يكون إلا فى الصيد المحلل أكله (1) وأما الإمام أبو حنيفة فقد وافق الأئمة الآخرين في تحريم قتل الصيد وجواز قتل الكلب العقور والذئب والغراب والحدأة لورود النص فيها . وخالفهم في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع فأوجب على المحرم الجزاء بقتلها ، واحتج بأنه صيد تتناوله الآية بالنهى ، والجزاء بعد إرتكاب النهي ، والدليل على أنه صيد أنه يقصد لأجل جلده ، والجلد مقصود فى المالية كما أن اللحم مقصود في الأكل (۲) . والراجح إن شاء الله أن الصيد الذى عليه الجزاء إذا قتله فى الحرم أو في حالة الإحرام هو ما يؤكل لحمه لحديث جابر المتقدم في الضبع ولما روى الشافعي والبيهقي من طريق الشافعي عن عطاء قال : لا يفدى المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه (۳) . : وأجمع الأئمة على أن المحرم أو الحلال إذا صاد الصيد المحرم عليه في الحرم أو صيد البر من غير الحرم في حالة الإحرام فعليه جزاء كما قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم ،حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم ، هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره» وقوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » (٤) والمراد بقوله متعمداً أنه متعمد قتله ذاكر إحرامه ، وفسره مجاهد بأن المراد أنه متعمد لقتله ناس لاحرامه ، وإذا قتله متعمداً ذاكراً لاحرامه فلا جزاء عليه (ه) . يعني إنما عليه الإثم فقط فأوجب الجزاء على المتعمد لا الناسى والمخطىء ، لأن الآية الكريمة لم تذكر حكم الناسي والمخطيء ، ونحوه قول الحسن البصري فيما ذكر صاحب المغنى (٦) . لا وأما الجمهور منهم الحنفية والمالكية والشافعية فقد أوجبوا الجزاء في جميع الحالات العمد والخطأ والنسيان لأن الأدلة دلت على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره ، وقالوا مفهوم لقوله متعمداً ، لأنه جرى على الغالب إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامداً . وفي رواية لأحمد أن الخطأ لا جزاء فيه (۷) ، ولكن روى ابن هانيء في مسائله (۸) : ما تقول في صيداً في الحل فأصاب صيداً في الحرم ، قلت : ماذا عليه ؟ قال : عليه دم ، وعمد الحرم وخطأه واحد ، ولكن يظهر من قول صاحب الانصاف أنه يرجح في مثل هذه الحالة رجل رمی عدم الضمان (1) . قال مالك : (۱) انظر المغنى ٣ : ٥٠٦ . (۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٦٦٧ . (۳) الأم ۲ : ۲۰۰ ، السنن الكبرى ٥ : ۲۱۳ . (٤) سورة المائدة (الآية : ٩٠ - (٩٦) . (٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره عنه باسناد صحيح ۲۷:۷ (٦) المغنى ٥٠٤:٣. (۷) أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٦٦٤ ، المغنى ٣ : ٠٠٤ . أضواء البيان ٢ : ١٢٨ (۸) ۲ : ١٤١ (٩) الانصاف ۳ : ١٥۱ - ١٥٢ . - VI -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.