وهى حَيَّةٌ إلَّا أن تكون لمَنْ شهد ، فلْيُزَكّها ، وإنما لا يُرَكِّى ما لو ماتَ صَحْتُ
لَمَن أَعْطَاهَا له
•
ومِن ( المَجْمُوعَةِ ، ، قال ابنُ وَهْبٍ ، عَن مَالِكِ ، في الجَلابِ ) يَبْتَاعُ الغَنَمَ ليَذْبَحَها أو ليبيعها من الجَزَّارِين ، فيَحُولُ الحَوْلُ عليها مِن يَوْمِ الشِّراءِ : فَلْيُزَكها. قال مالك في « كتاب ( ابن المَوَّازِ : فإِنْ كان مُدِيرًا وجَاءَهِ وَقْتُ زَكَاةِ الإِدارَةِ قبلَ حَوْلِ الغَنَم ، وقدِ ابْتَاعَها - لما ذَكَرْتُ - فلا تقويم عليه فيها . قال محمد : فإن بيعت قبلَ يَجِبَ في رِقَابِها الزَّكَاة رَجَعَ حَوْلُها إلى الإدارة ، كان ثَمَنُها عَيْنًا أو عَرْضًا أو دينا .
قال ابنُ عَبْدُوس : ورَوَى على ، وابنُ نافع ، عن مالِكِ ، فيمَن ابْتَاعَ غَنَمًا للتِّجَارَةِ ثم رَدَّها سَائِمَةٌ ( أو السَّائِمةَ ثُمَّ رَدَّها) للتِّجَارَةِ فهو سَواءٌ : فَلْيُزَكها
للحَوْلِ
في الغنم تُبَاعُ قبلَ الحَوْلِ وبعدَه بِمَالٍ أو بجنسِها أو بخِلَافِها مِن المَاشِيَةِ ، أو يَقِيلُ فيها أو يَبْتَاعُ بِمَالٍ
قبلَ حَوْلِهِ غَنَمًا ، أو يَبِيعُ غَنَمًا بِمَالٍ ثم يَبْتَاعُ بِهِ غَنَمًا
ومن ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ : ومَن زَكَّى غَنَمَه ثُمَّ بَاعَهَا بَعدَ أَشْهُرٍ ، فلم يَخْتَلِفْ
،
مالك وأصحابُه ، أنه يُزَكِّى الثَّمَنَ بِحَوْلٍ من يَومِ زَكَّى الرِّقَابَ ، كانت لِقِنيَةٍ (۳) أو بميراث أو من تِجارَةٍ ، وإنما اخْتَلَفَ قَوْلُه فيمَنْ باعَها قبل أن يُزَكِّيها قبل الحَوْلِ ، أو بعده وهى مِيرَاتٌ أو مُشْتَرَاةٌ لِقِنية (٣) . فقال : يَأْتِيفُ بالثَّمن (٤) حَوْلاً ، ثم ۱۹۳/۲ و قال : يُزَكِّي لَحَوْلٍ مِن يَوْمٍ / مَلَكَها إذا باع بما فيه الزَّكَاة ، ولم يَبعُ فِرارًا . وعلى هذا جُلْ أَصْحَابه إِلَّا أَشْهَبَ ، فثبت) على قَوْله الأول . ولم
(۱) في الأصل : ( الجاب ) . (۲ - ۲) سقط من : الأصل (۳) في الأصل : ( بعينه )
(٤) سقط من : الأصل . : (٥) في الأصل : ( فحلت )
•
!
الجزء 02 — ص ٢٢٨