إليه
الأول قبل حَوْلِه عن عَدَدِ الزَّكَاةِ ، فَلْيَنْتَقِلْ حوله إلى حول الفائدة الآخرة ، وهو كنقصه قبل الفائِدَةِ . وقاله ابن القاسم ، وأشهبُ ، إن نقص قبل حوله ثم أفاد إليه غَنَما . وكذلك ذكر فى ( كتاب ( ابن سحنون ، عن ابن القاسم ، وغيره وذكر ابنُ المَوازِ قول عبد الملك هذا ، وقال : قاله أصبح قال أصْبَعُ : وإن أفاد نِصَابًا (۳) إلى غيرِ نِصاب ثم نَتَجَتِ الأُولَى فَتَمَّتْ نِصَابًا قبل حَوْلِها بَيَوْم ، فَلْيُرَكَ الجَمِيعَ لَحَوْلِ الأُولَى . ومن كتاب ( ابن سَحْنُونٍ : ومَن زَكَّي غَنَمَه للسَّاعِي ، ثم ماتَ فَضَمَّها الوَارِثُ إلى نِصاب فمَرَّ به السّاعِي ، فَلْيَأْخُذُ مِنها أيضًا زكاتها ما ضَمَّها من النصاب . وقال فى مَن لا يَمُرُّ به السّاعِي يكون لَه ثَلَاثُون شاةً ، لها حَوْلٌ ثم نَتَجَتْ تَمامَ الأرْبَعِين : فَلْيُزَكها مَكانَه ؛ لأنه ليس مِمَّن يَنتَظِرُ ساعيًا . وكذلك إِنْ وَرِثَها فأتَى عَلَيه حَوْلٌ مِن يَوْمِ وَرِثَ ، فَلْيُزَكِّها ، ولو تَمَّتِ السَّنَةُ بعد مرور السّاعِى ، فَلْيُرَك رَبُّها ؛ لأنه سَاعِی ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال مالِكٌ : ومَن مَرَّ به السَّاعِي ، وغَنَمُه أقل مِن أَرْبَعِينَ فَجَاوَرَه ، ثم رَجَعَ فى عامه إليه ، وقد صَارَتْ أَرْبَعين بولادَةٍ فلا يُزَكِّيها ، ولا يَمُرُّ به في عام مَرَّتَيْن ، ولو نَزَل به المساء فسأله غَنَمِه ، فقال : مَاثَتين فقال : غَدًا أَخُذُ مِنْكَ شَاتَين فنَتَجَتْ تلك اللَّيْلَةَ وَاحِدَةً ، أو كانت مائتين وشَاةَ فماتَتْ واحِدَةٌ فلا يَنْظُرُ إلى عِدَّتِها عند وُقُوفِه لَعَدَدِها ، والأخذ منها ، وقالَه أَصْبَعُ
به مع
نفْسِه
عن
قال مالك : وله أن يَذْبَحَ ويَبيعَ وإن حَلَّ الحَوْلُ ولم يَأْتِ السَّاعِي ، فَإِنْ نَقَصَ ذلك زَكاتَها إِلَّا مَن فَعَلَه فِرَارًا ، فَلْيُلْزِمه ما فَرَّ به
.
قال ابن القاسم : وإِن عَزَلَ ضَحَايَا لِعِيَالِه قبل مَجِيئه ، فإن أَشْهَدَ عليها - قال مُحمدٌ : يُرِيدُ / لفُلانٍ كذا - ولفُلَانٍ كذا ، فلا زكاة فيها ، وإن جَاء ١٩٢/٢ظ
۱ - ۱) سقط من : الأصل . (۲) في الأصل : ( ضأنا ) .
۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧