النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٥٧

يَخْتَلِفُوا أنها لو كانت للتِّجَارَةِ ، لَرَجَعَتْ إلى حَولِ أَصْلِ ثَمَنِها ، ويَزُولُ حَوْلُ الغنم . وهو قَوْلُ مَالِكِ ، ما لم تُزَكَ الرِّقَابُ قبل البيع . وكذلك لو كانتِ المَوْرُوثَةُ أَقَلَّ مِن أَرْبَعِين وبيعَتْ بعد حَوْلٍ ، أو بيعَتِ التي زُكِّيَتْ بما لا زَكَاةَ افيه ولا زَكَاةَ في ثَمَنِها عند مالك ، وأَصْحَابه . قال ابنُ حَبِيبٍ : ولم يَخْتَلِف قَوْلُ مالِك ، وأَصْحَابِهِ ، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ غَنَمًا للتِّجَارَةِ أو القِنْيَةِ بِعَيْن له بيده شُهُورًا ، أَنَّه يَأْتِيفُ بالغَنَم حَوْلًا ، ثم إن بَاع التي اشْتَرَى للتِّجَارَةِ بعد أنْ زَكَّاها شُهُورًا ، أَنَّه يُزَكِّى الثَّمَنَ لَحَوْلٍ مِن يَومِ زَكَّى الرِّقَابَ . قال ابنُ حَبِيبٍ : واخْتَلَفَ قَوْلُ مالِك في المُقْتَنَى تُبْتاع بعد أن زَكَّاها . فقال : يَأْتِيفُ بالثَّمَن حَوْلًا . ثُم قال : يُزَكِّيهِ لحَوْلٍ مِن يَومِ زَكَّى الرقاب . وأَخَذَ بِالقَوْلِ الأَوَّلِ مُطَرِّفٌ ، وأَشْهَبُ ، وأَخَذَ بِالآخَرِ ابْنُ كِنَانَةَ ، وابن القاسم ، وابنُ المَاجِشُونِ وأَصْبَعُ . وبه أَقُولُ . وكذلك اخْتَلَفَ قَوْلُه في المُقْتَناةِ والمَوْرُوثَةِ يَبيعُها قَبْلَ الحَوْلِ ، وأمَّا التي للتجارَةِ فَتَرْجِعُ إلى أصْلِها ، لم يَخْتَلِف فيها قَوْلُه . قال ابنُ حَبِيب : ومَن باعَ مَاشِيَةٌ بعدَ الحَوْلِ ، ولم يَأتِه الساعي ، فإن كان بَلَدٍ لا يَأْتِى فيه السُّعَاةُ ، زَكَّى زَكَاةَ السَّائِمَةِ ، وإن كان ببَلَدٍ يَأْتِى فيها السُّعاةُ ، فهو كَمَن باعَ غَنَمَه قَبْلَ الحَوْلِ ، فَإِنْ كانت للتِّجَارَةِ رَجَعَتْ إِلى أَصْلِها ، وإن كان قِنْيَةً أو مِيرَانًا فَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ / قَوْلِ ۱۹۳/۲ مالك في ذلك فيها الصَّدَقَةُ • ومن ( كتاب ( ابن سَحْنُونٍ ، قال مالِكُ : ومَن باعَ مَاشِيَةٌ وَجَبَتْ عَلَيهِ قبل أنْ يَبيعَهَا ، فَبَاعَها بما فيه الزَّكاةُ . قال مالِكُ : تَلزمُه صَدَقَةُ المَاشِيَةِ . قال ابنُ نافع : وإن باعَها فِرارًا أدَّى . كما قال مالك . وإن باعها ذلك ، فلا شَىءٍ عَلَيه في الغنم ولا في الثَّمَنِ ، ويَأْتِيفُ به حَوْلًا لغير (۱ - ۱) سقط من : ز (۲ - ۲) في ز : ( المقتنات تباع ) . ۲۲۹
الجزء 02 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.