قال ابنُ عَبْدُوس : وقال ابنُ َنافِع : لا يُؤْخَذُ منهم إن لم يَبيعُوا شَيْئًا ، باعُوا أُخِذَ منهم عُشْرُ الثَّمَنِ . قال ابنُ المَوازِ : وقال أَشْهَبُ : إِن لهم الرُّجُوعَ بسلعهم إلى مَوْضِع آخرَ ، إِلَّا أَن يُشْتَرَطَ عليهم شَرْطٌ . قال ابنُ ۱۸۳/۲ظ القاسم : إذا نَزَلُوا على العُشْرِ / ، ولم يُرِيدُوا الخُرُوجَ حَتَّى يَبيعُوا فأراد الوالي أن يُقَاسِمَهُم رَقِيقَهُم ، فليس له ذلك أن يُقَاسِمَهُم الرَّقِيقَ ولا غَيْرَها ، حتَّى يبيعوا ، إلا أن يبدوا لهم فى البيع والخُرُوج إلى بَلَدٍ آخَرَ ، أو إلى بَلَدِهم ، وأما الدميونَ فلهم ذلك ، ولا يُؤْخَذُ منهم شَيءٌ . قال ابن القاسم : إلَّا أن يُنزِلَ الحَرْيِّينَ على أنْ يُقَاسِمَهم ما بأيديهم ، فلا يكون لهم أن يطأوا ، ولا يَبيعُوا حتى يُقَاسِمُوا ، فإذا قُوسِمُوا أَخَذُوا ما صَارَ لهم ، فلهم فيه الوَطْءُ والبَيْعُ والخُرُوجُ به حيث شاءوا .
قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه ، عن ابن القاسم ، مثله . قال عنه : ولو ـزُوهم (١) عشَرةً عَشَرَةً ، على أن يَخْتَارَ الإِمَامُ مِن كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدًا ، فلا بأس بذلك . قال ابنُ المَوَّازِ : قال أَصْبَعُ : وأَرَى أَلَّا يُترَكُوا يدوروا في (٢) سواحل الإسلام لبيع ولا شراء ، إِلَّا المَوْضِعَ الذِي نَزَلُوه ، إِن لم يَبيعُوا ؛ لأن ذلك عَوْرَةٌ ، وتَفْتِيسٌ بِمَوْضِع الغِرَّةِ ، ولا يَنْبَغِى أَن يَنزِلُوا إِلَّا بِمَوْضِع المَجْمَع ، وبمَوْضِع تُؤمَنُ غِرَّتُهم فيه ، غير أن لهم الأمانَ في أَنفُسِهم وأموالهم فى بَلَدِ الإسلام أجْمَعَ ، حتَّى يُفارِقُوا دارَ الإسلام كلها . وقال أَشْهَبُ في الرَّبانِيِّين : لا يُمْنَعُوا مِن وَطْءِ مَن معهم مِن الجَوارِي ، فإن لم يوافقهم وقد نَزَلُوا على العُشْرِ ، وأَرَادُوا الخُرُوجَ إلى مَوْضِعَ آخَرَ مِن بلدِ المسلمين فذلك لهم ، ولا يُؤْخَذ منهم شَيْءٌ إلَّا أن يكونَ اشْتُرِطَ عليهم شَرْطٌ ، قبلُ ، فَيَخْرُجُون إلى بعض الرِّيفِ لِيَشْتَرُوا ؟ قال : يَخْرُجُون
(1) في الأصل : ( جروهم ) (۲) في ز : ( إلى ) (۳ - ۳) سقط من : : الأصل .
۲۱۰
الجزء 02 — ص ٢١٠