حيثُ شَاءُوا . قال أَصْبَعُ : لا يَعْدُوا مَوْضِعَ نُزُولِهم / ، ولا يَدُورُوا أَزِفَّةَ ١٨٤/٢ و موضع نَزَلُوا ، إِلَّا الأسواق والطَّرِيقَ الواضِحَةَ لحَوائِجِهِم . قال ابنُ القَاسِمِ : وإذا أسلَمَ رَقِيقُ الحَرْبِيين بعد أن نَزَلُوا ، وقَبْل يُباعُوا فَلْيُقَرُوا بأيديهم ، حتى (١) يَخْرُجُوا بهم إن شاءُوا . قاله مالك . واحتج برَدُ النَّبِيِّ عليه السلام أبا جَنْدَلٍ ) . وقال سَحْنُون في (كتاب) ابْنِه : صُولِحُوا على عُشر الرقيق ، وعلى مالٍ بعد أن يُقاسَمُوا إِن نَزَلُوا على المُشْرِ . وقال ابنُ الماجشون ، في ( كتاب ) آخرَ : يُعْطُون قِيمَتَهم أَشْحَطَ قيمة تكون ولا يتركون معهم . قال ابنُ المَوَّازِ : قال ابنُ القاسم : وإن نَزَلُوا على أن لا عُهْدَةً عليهم فيما باعُوا منّا ، فلْيُوَفَّ لهم بذلك ، وهذا جَهْلٌ مِن الإمام ، ولم يَكُنْ يَنبَغِى له ذلك ، وإذا نَزَلَ ذلك فَلْيُصَحْ بذلك ويُنذَرْ به النَّاسُ ، فَمَن اشْتَرَى مِمَّن لم يَعْلَمْ ، ولم يُنذِرُهم أَحَدٌ ، فما كان مِن عَيْبٍ خَفِيٌّ أو خَفِيفِ ، فلا رد فيه ، كبيع المُفْلِس ، وما كان مِن تَدْلِيس وعَيْب فاحش ، وعَيْب ظاهر ، فلهم الرد عليهم وعلى الإمام
ومن ( كتاب ) ابنِ سَحْنُونٍ ، عن ابن القاسم : وإِذا شَرَطُوا أَلَّا يُرَدَّ عليهم إلا ما كان مِن جُنُونٍ ، أو جُذام ، أو بَرَص ، فلنوا(۳) لهم ما شَرَطُوا مِن ذلك . قال سَحْنُونٌ : ولا يَجُوزُ هذا الشَّرْطُ ولا يَلْزَمُ . فإن كانتِ الرَّقِيقُ مَجُوسًا فَشَرَى المسلمون لهم قَوْتًا ، ويَرْجِعُون بِقِيمَةِ العَيْبِ وإن كانوا كِتَابِيين ، فَلْيَرُدُّوهم عليهم بالعيب (۱) ، وإذا نَزَلُوا بِرَقِيقي على أن يُؤْدُّوا
(۱) سقط : الأصل . من
(۲) أخرجه البخاري ، في : باب غزوة الحديبية ، من كتاب المغازى . صحيح البخاري ١٦١/٥ - ١٦٥ . والإمام أحمد، في : المسند ٣٢٣/٤ - ٣٢٦ .
(۳) في الأصل : ( فليثيثوا ) .
۲۱۱
الجزء 02 — ص ٢١١