الجِزْيَةُ ، فعليهم العُشْرُ إِنْ بَلَعَ ما رَفَعُوا خمسةً أَوْسُقٍ . قال سَحْنُون : هذه رِوَايَةُ سُوءٍ . ولمْ يُجِزْها .
منه
ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال سَحْنُونَ : وإِن قَدِمَ ذِمِّي فَاشْتَرَى مَتَاعًا ، فَأُخِذَ العُشْرُ ، ثُمَّ يَرُدُّه بَعَيْبِ ، ويَسْتَحِقُّ أَنَّه يَرْجِعُ إلى ما دَفَعَ فَيَأْخُذُه
(1)
ومِن هذا الباب بَقِيَّةٌ مَذْكُورَةٌ في الثَّالِثِ مِن الجِهَادِ
فى ما يُؤْخَذُ مِن الحَرْبِيِّين / إذا نَزَلُوا عندنا للتِّجَارَةِ
من ( المَجْمُوعةِ » ، قال على ، عن مالك : ويُؤْخَذُ مِن تُجارِ أَهْلِ الحَرْبِ ، إذا نَزَلوا عِنْدَنا ، العُشْرُ . وقال ابنُ القاسم ، وابن نافع : إنما يُؤْخَذُ مِنْهم ما صالحُوا عليه . قال أَشْهَبُ : إِلَّا أَن يَنْزِلُوا مِن غَيْرِ مُقاطَعَةٍ على شَيْءٍ ، فلا يُزَادُ عليهم على العُشْرِ . ورُوِيَ ذلك عن أنس بن مالك . قال أصْبَعُ في ( كتاب ( ابن المَوَّاز : إذا كانوا مَعْرُوفِين النُّزول(۳) قبل
ذلك على العُشْرِ ، فلم يُقَل لهم شَيْءٌ حتّى باعُوا ، فلا يُزادُ عليهم .
،
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال ابنُ القاسم : وإِذا نَزَلُوا على دَنَانِيرَ أَو دَرَاهِمَ لم يُحَل بينهم وبَيْن رَقِيقِهم . قال ابنُ القاسم : قال مالك : وإن كان على العُشْرِ حِيلَ بينهم وبين وَطْء الإماءِ حتَّى يَبيعُوا ، ولو لم يَبِيعُوا وَرَجَعُوا ، فَلْيُودُّوا العُشْرَ ويَذْهَبُوا ، بخلافِ الذَّمِّين . وقالَه سَحْنُون في ( كتاب ) اينه وقال : ويُقاسَمُوا . ونحوُه فى (كتاب ( ابنِ المَوَّازِ ، قال : وحيثُ ما نَزَلُوا من بلادِ المُسْلِمين ، فلا يُؤْخَذُ منهم شَيْءٌ ؛ لأنه قد أُخِذَ ذلك وليسوا كأَهْلِ الذِّمَّةِ في هذا
(1) في الأصل : ( لم ) .
منهم
مَرَّةً
۱۸۳/۲ و
(۲) سقط من
:
الأصل .
۲۰۹
الجزء 02 — ص ٢٠٩