النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٣٤

شَيْءٌ فيما وُجِدَ فيه مِن جَوْهَرِ ، ونحوه مع الكَراهِيَةِ لحَفْرِ قُبُورِهم ، فليس بحرام . قال أَشْهَبُ : لا أَكْرَهُ حَفْرَها ونَبْشَهُم منها وسَلْبَهم ما فيها من مَالِ أو حزني ، أو ثَوْب ، وفيه الخُمْسُ ، وليس حُرْمَتُهم مَوْتَى بِأَعْظَمَ منها أَحْياءٌ ، وهو مَأْجُورٌ في فِعل ذلك بالأحْيَاءِ منهم . قال سَحْنُون : قال ابنُ القاسم ، عن مالك : وليس بضَيِّق إن فَعَلَه أَحَدٌ ولكِنِّي أَكْرَهُه . فيما يُؤْخَذُ مِن أهل الدِّمَةِ إِذا تَجَرُوا إِلى غَيْرِ بَلَدِهِم منهم مِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، و (كتاب ( ابن سَحْنُونِ ، من رواية على ، وابن نافع ، عن مالك ، قال مالِكٌ (۱) : أَخَذَ عُمَرُ مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ العُشْرَ إِذا تَجَرُوا مِن أُفُق إلى أفق ، وأَخَذَ مِن النَّبطِ نِصْفَ العُشْرِ ، في الحِنْطَةِ والزِّيْتِ ، وأما في القُطْنِيَّةِ (٢) فَأَخَذَ العُشْرَ . قال مالك : وإِنما خَفَّفَ عنهم في ۴۱۸۱/۲ حَمْلِهم الحِنْطَةَ والزَّيْتَ إلى المَدِينَةِ ومَكَّةَ / خَاصَّةٌ ، وكذلك إلى ما كان بأَعْرَاضِ المَدِينَةِ من القُرَى ؛ ليَكْثرَ حَمْلُهم ذلك إليها . وذُكِرَ في ( كتاب ) ابن سَحْنُونٍ ، مِن رِوَايَتِه ، عن ابن نافع ، عن مالك : يُؤْخَذُ مِن أَهْلِ الدمةِ مِن الزَّيْتِ والطَّعَامِ العُشْرُ ، إذا تَجَرُوا فِي بِلَادِ المُسْلِمِين إلى المَدِينَةِ ومَكَّةَ أو غيرها ، وإِنما أَخَذَ منهم عُمَرُ نِصْفَ العُشْرِ في الحِنْطَةِ والزِّيْتِ ، ليَكْثُرَ الحَمْلُ إلى المَدِينَةِ ، وقد أَغْنَى (۳) اللهُ عَزَّ وجَلَّ المدينة وغيرَهَا) عنهم اليَوْمَ ، فَلْيُؤْخَذْ العُشْرُ من الزيت والطَّعَامِ . وقال ابنُ نافع : لا يُؤْخَذُ منهم منهم بهذين البلدَيْنِ إِلَّا نِصْفُ العُشْرِ ، كما فَعَلَ عُمَرُ وإِنِ اسْتَغْنَوا اليَومَ عن ذلك ، وكذلك روايَةٌ أخرى لابن نافع ، عن مالك ، قال مالك : وإنما (۱) انظر الموطأ ، في : باب عشور أهل الذمة ، من كتاب الزكاة . الموطأ ۲۸۱/۱ . (۲) في ز : ( القطاني ) (۳) في الأصل : ( أغنانا ) . ( - (٤) سقط من : الأصل . ٢٠٦
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.