يُؤْخَذُ مِن الذِّمِّى إذا تَجَرَ إلى غيرِ أُفقه ، قيل : لمالك في سماع أَشْهَبَ من ( العنبية (١) ، فما حَمَلُوا إلى المَدِينَةِ مِن تيماء ، قال : فلْيُودُّوا ، وأما من وادى القُرَى فلا ؛ لأنها مِن المَدِينَةِ .
ومِن ( المَجْمُوعةِ ) ، قال ابنُ وَهْب : قال مالك : وإِن تَجَرَ ذِمِّى مِن أهل العراق (۱) ، من البَصْرَةِ إلى الكُوفَةِ ، لم يُؤْخَذْ مِنه شَيْءٌ ، إِلَّا أَن يَخْرُجَ مِن بَلَدِهِ إلى بَلَدٍ آخَرَ . قال ابنُ القاسم ، وأشْهَبُ ، وابن نافع : قال مالك : ومَن تَجَرَ منهم مِن مِصْرَ إلى الشَّامِ أُخِذَ منه العُشْرُ ، ثم إن مَضَى منها إلى العراق أُخِذَ منه أيضًا مما معه مِن التَّجَارَةِ ، وكذلك إن مَضَى إلى بَلَدٍ آخرَ . قال ابن القاسم ، في الذِّمِّى يُكْرِى إِبِلَه مِن مِصْرَ / : فلا شَيْءٍ عَلَيه ، ۱۸۲/۲ و
فإن أكراها مِن الشَّامِ راجعا ، فعليه في ذلك . وقال أَشْهَبُ : لا شَيء عليه ؛
لأنَّ ذلك غَلَّةٌ وروى عن مالك ، فى النَّصْرانِى يُكْرِى إِبلَهُ في بَلَدِ الإسلام ، قال : لا يُؤْخَذُ منه شَيْءٌ . قال ابنُ نافع : يُؤْخَذُ منه عُشْرُ الكِراءِ كَسِلْعَةٍ بَاعَها قال ابن نافع ، عن مالك : وإِن تَجَرُوا بالخَمْرِ وما يَحْرُمُ علينا تُرِكُوا حَتَّى يَبيعُوه ، فيُؤْخَذَ منهم عُشْرُ الثَّمَنِ ، فَإِنْ خِيفَ مِن خِيَانَتِهم ، جُعِلَ عليهم
أمين .
قال ابن نافع : وذلك (۳) إذا جَلَبُوه إلى أهل ذِمَّةٍ ، لا إلى أنصار المُسْلِمِينَ التي لا ذِمَّةً فيها . قال ابن القاسم ، عن مالك : ويُؤْخَذُ مِن عَبِيدِهم) إِذا تَجَرُوا . وقالَه أَشْهَبُ . وإن قال : عَلَى دَيْنٌ مُحِيطٌ . لم يُصَدِّق . ولو ثَبَتَ ذلك
(۱) البيان والتحصيل ٤٩١/٢ (۲) في الأصل : ( القري )
(۳) سقط من : الأصل . (4) في الأصل : ( عشرهم ) .
۲۰۷
الجزء 02 — ص ٢٠٧