النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٣٣

• فهو لَمَن افْتَتَحَ البلادَ إنْ عَرَّفُوا ، وإلا فهو لعامَّةِ المُسْلِمَين وخُمْسُه فَيْءٌ قال سَحْنُون : يسلك بأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِه مَسْلَكَ اللُّقَطَةِ ، فَيَتَصَدَّقُ بها على مَسَاكِين تلك البَلْدَةِ ، وإن كان مَساكِينُهم مع بقايا الذين فتحوها . وإن كانوا ابْتَنُوا غَيرها ، رَأى فيه الإمامُ رَأْيه • (1) ، ولا قال أَشْهَبُ : وإن كان لمَن ليْسَ مِن أهْلِ هذه العَنْوَةِ ، ولا هم وَرَثَتُهم ، ففيه الخُمْسُ ، وهو لمَن وَجَدَه . قال المُغِيْرَةُ : ما وُجِدَ مِن ركاز بأرْضِ الصُّلْح ، فهو لأهْلِ الصُّلْح . قال سَحْنُون : يكون لأهل تلك القَرْيَةِ دُونَ الإقليم . قال المُغِيرَةُ : وإن كان مِن دِفْنِ مَن سَكَنَها مِنْ أَهْلِ الإسلام ، فهو كاللقطة وقال على ، عن مالك : مَن وَجَدَ رِكَازا في مَنْزِلِ اشْتَرَاه ، أو في مَنْزِلِ غيْرِه ، فهو لَرَبِّ المَنْزِلِ دُونَ مَن أَصَابَه . وقال ابن نافع : بل هو لمن وَجَدَه . وكذلك في «كتاب » ابن سَحْنُونٍ ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ : وما وُجِدَ مِن دِفْنِهِم مِن عُمُدٍ ، وَخَشَبٍ وصخرٍ ، فهو كالركاز . قال محمدُ بنُ المَوَّازِ : اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكِ فيما وُجِدَ من دفنهم سوَى العَيْنِ ، من جَوْهَرِ ، ولُولُؤ ، وحَدِيدٍ ، ونُحاس : ، ، ومِسْك ، وعَنْبَرٍ ، فقال : ليس بركاز ، ثم رَجَعَ ، فقال : له حُكْمُ / الرِّكازِ ۱۸۱/۲ و رَوَى القَوْلَين ابنُ القَاسِمِ ، وأَشْهَبُ . وأَخَذَ أَشْهَبُ ، بأنه رِكَاز في ذلك كله ، إلا في النُّحَاسِ والرَّصَاصِ . وقاله ابن القاسم في ذلك كله أنه ركاز . ثم رَجَعَ إلى أنه ليس بركاز . وهذا أبينُ ؛ لأَنَّه لا خُمْسَ إِلَّا فيما وَجَبَ عَلَيْهِ وإنما أُخِذَ مِن الذَّهَبِ والوَرِقِ ؛ لأنه الرِّكازُ نَفْسُه الذي جَاءَ فِيهِ النَّص . وقال ابنُ حَبِيب : قال مُطَرِّفٌ ، وابن الماجشون ، وابن نافع : إنَّه كالركاز . وقال ابنُ المَوَّازِ : قال مالِكٌ : وما فى قُبُورِهِم مِنْ مَالٍ ففيه الخُمْسُ ، ولا (1) في الأصل : ( هو ) . . ، ۲۰۰
الجزء 02 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.