والفِضَّةِ الزَّكاةُ ، وفى التَّمَاثِيل الخُمْسُ .
وقال على ، عن مالك ، فيما يُحْفَرُ في مَدَائِنِ الأَوَّلِين ، فيُسْتَخْرَجُ قِطعَ القِصَارِ) مِن ذَهَبٍ يُصِيبُ في شَهْرٍ منها ، أو حَوْلٍ عشرينَ مِثْقَالًا أو أربعين ، ففى كُلِّ شَيْءٍ مِن ذلك الخُمْسُ . قال عنه ابنُ نَافِعِ : فيما أُصِيبَ مِن الرِّكازِ الخُمْسُ قَلَّ أو كَثرَ ، وإن كانتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، ثم رَجَعَ ، فقال : إن كان يَسِيرًا ، فلا شيء فيه . قال مالِكٌ : وليسَ فيما وَجَدَ مِن لُؤْلُو أو
جَوْهَرِ شَيْءٌ ، حتى يَبِيعَه ويَأْتِيفَ بالثَّمَن حَوْلًا ، إِذا قَبَضَهِ فَيُزَكِّيه ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال المُغِيرَةُ : في كُلِّ ما وَجَدَ مِن الرِّكازِ مِن العَيْنِ وغيره الخُمْسُ وَجَدَهُ ، حُرِّ أو عَبْدٌ ، أو ذِمِّيُّ ، ذَكَرٌ أو أُنثَى ، صَغِيرٌ أو كَبِيرٌ . وقاله ابن نافع . ولم يُرِدْ ذلك فيما أصيب بأرض الحرب . قال مالك : ما أصيبَ مِن دِفن الجاهِلِيَّةِ ، بأرْضِ الحَرْبِ فَبَيْنَ أَهْلِ الجَيْشِ قال أَشْهَبُ : وكذلك إن فُتِحَتْ لهم مَطامِرُ فوجد فيها مالٌ ، فهو مَعْنَم . قال ابن القاسم : فى الرِّكَازِ يَجِدُه الفَقِيرُ : فَلْيُخْرِجُ خُمْسَه وإن قل . قال أَشْهَبُ : وما وُجِدَ مِن ركاز فى بَلَدِ الصُّلْح ، فإن كان ممَّا يَجُوزُ أن يَكُونَ لهم ، ففيه التَّعْرِيفُ ، ثم هو لِمَنِ اعْتَرَفَه منهم ، كما يُعَرِّفُ المُسْلِمُ ما كان مِن دِفْنِ المُسْلِمين ، ولو كانت لُقَطَةٌ ، فَادَّعَاهَا ذِمِّي ، لقُبِلَ قَوْلُه ۱۸۰/۲ مع يمينه في الكَنِيسَةِ ، وإن كان / ممن لا يَجُوزُ أَن يَكُونَ لهم ، وهو لِمَن لم يكن له ذمةٌ ، ولا مِمَّن وَرِثَه أهْلُ هذه الذِّمَّةِ ، فهو لَمَنْ وَجَدَه وفيه الخُمْسُ ، وإن وجده فى أرْض العَنْوَةِ ، ويَجُوزُ أن يكون لأهل هذه العَنْوَةِ ،
۱ - ۱) سقط من : الأصل .
٢٠٤
الجزء 02 — ص ٢٠٤