النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٣١

الجاهلية ففيه الخُمْسُ ، أفترى بالحِجَاز واليَمَن كانوا يُقْبَرُونَ بِالذَّهَبِ ؟ وإِنَّما أرادَ قُبُورَ مُلُوكِ فارِسَ / ، والرُّومِ ، والعَجَمِ الذين ظَهَرَ عليهم الإسلام . ۱۷۹/۲ظ وقال عبد الملك : وهذا إن كانتِ الأَرْضُ للذى وَجَدَه أو كانت فلاةٌ ، فإنْ كانت ملكا لغيره ، فالأرْبَعَةُ أَحْمَاس لَرَبِّ الأَرْضِ ، وهو كالأُخِيرِ يَحْفُرُ في دَارِ رَجُل فَيَجِدُ كَنرًا قال سَحْنُونَ : في ( العُتْبِيَّةِ (۱) : ومَن وَجَدَ رِكَازًا في أَرْضِ عَنْوَةٍ ، ولم بَيْقَ مِمَّنْ افْتَتَحَها أَحَدٌ ولا مِن نَسْلِهم ، فَلْيَتَصَدَّق بها على المساكين ، يُرِيدُ : وخُمْسُه يُخْرِجُه أَيضًا في مَسْلَكِ الفَيْءِ . قال سَحْنُون : فإن لم يُعْرَفُ أَعَنْوَةٌ هي أو صُلح ، فهو لمن أصابه (۲) ، حُرًا أو عبدا أو امرأةً ، فهو له وعليه خمسه * ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال ابنُ القَاسِم : قال مالك : ومَن أصابه بَلَدِ العَنْوَةِ فليس لمَن وَجَدَه ، وفيه الخُمْسُ ، وأَرْبَعَةُ أَحْمَاسِه لَمَن فَتَحَ تلك البلاد ولوَرَثَتِهم . وإن هَلَكُوا ، أو يَتَصَدَّقُ به عنهم ، وإن لم يُعْرَفُوا . وقد رَدَّ عُمرُ السِّقْطَيْن ، وإِنما هو كَنزٌ دُلُّ عَلَيه . قال : وإن كانت بَلَدَ صُلْح فهو كله لهم ، لا خُمْسَ فيه إذا عَرَف أَنه مِن أَمْوالِهم ، وإِنْ عَرَفَ أَنه ليس مِن أمْوالِ أَهْلِ بَلَدِ الذَّمَّةِ ، ولم يَرِثْه عنهم أهْلُ هذه الذِّمَّةِ ، فهو لَمَن وَجَدَه ، وإذا أصابه رَجُلٌ في دارٍ صُلح فمَنْ صالح على تلك البلاد . قال ابن القاسم : فهو لرَبِّ الدَّارِ لا خُمْسَ فيه . ، قال سَحْنُون ، عن ابن نافع : قال مالك : ومَن وَجَدَ في البَحْرِ مِن : تُراب / الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، والتَّمَاثِيل من ذهب ، أو فِضَّةٍ ، ففى تُرابِ الذَّهَبِ ١٨٠/٢ و (۱) البيان والتحصيل ٤٠٦/٢ . (۲) بعده في ز : ( يزيد : وخمسه . وفى ( كتاب ) ابن سحنون ، قال ابن نافع : ومن أصاب رازا بأرض صلح أو عنوة ، أو أرض أصابه ) . ٢٠٣٠٠
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.