ابنُ سَحْنُونٍ . قال سَحْنُونٌ : لا زَكاة فيه إلا على حُرِّ مُسْلِم ، كحُكم ۱۷۹/۲ و الزكاة . وقالَه الْمُغِيرَةُ . قال سَحْنُونٌ : والشَّرِيكَان فيه كشَرِيكَيِّ الزِّرْع / قال ابنُ حَبِيب : وما وُجِدَ بساحِل البَحْرِ مِن تُرَابِ فَعُمِلَ فَاسْتُخْرِجَ مِنْه
ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ ، فهو مثلُ ما يُؤْخَذُ مِن المَعْدِنِ . وقالَه مالك قال ابنُ سَحْنُونٍ : قال ابنُ كِنانَةَ : ومَن باعَ تُرابَ المَعْدِنِ قبلَ يُزَكِّيه لم يَنظُر إلى الثَّمَنِ ، وليَنْظُرْ إلى ما يَخْرُجُ مِن ذلك التُّرَابِ على ما اختَبَرَه قبل ذلك ، فيُزَكِّيه إنْ بَلَغ ما فيه الزَّكَاةُ ؛ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ . قال ابن نافع ، عن مالك : ويُزَكِّى ما يَخْرُجُ مِن المَعْدِنِ إِذَا بَلَغ ما فيه الزَّكَاةُ ، وإِنْ كَثرَتْ نَفَقَتُه فيه ، وكذلك الزِّرْعُ والثَّمَرُ .
جَامِعُ القَوْلِ في الركاز
من ( الوَاضِحَةِ ) ؛ قال : والرِّكَارُ : دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ خَاصَّةً ، والكَنْرُ على دفن الجاهلية ودفن الإسلام ، فدِفْنُ أَهْلِ الإسلام فيه التَّعْرِيفُ ، وفى دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ الخُمْسُ وباقيه) لمن وَجَدَه كان في أَرْضِ العَرَبِ ، أو أرْض عَنْوَةٍ أو صُلح ، قالَه مُطَرِّفٌ ، وابنُ المَاحِشُون ، وابْنُ نافع ،
،
وأصْبَغُ . ورواه ابنُ وَهْبٍ ، عن على بن أبى طالب ، وعمر بن عبد العزيز ومَكْحُولٍ ، واللَّيْثِ . وفَرَّقَ ابْنُ القاسم فيه بَيْنَ أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَرْضِ الصُّلْحِ والعَنْوَةِ ، ببلاغ عن مالك ، واحْتَجَّ بالسَّفَطَيْن اللذين رَدَّ عُمرُ ، وذلك شَيْءٌ
يسير
(۲)
من ( العنبية (۳) ؛ وليس بركاز ، وقد قال مالك : ما أُصِيبَ في قبور
(۱ - ۱) سقط : الأصل . من
(۲) انظر أمر هذين السفطين في تاريخ الطبرى ١٨/٤ – ٢٠ .
(۳) البيان والتحصيل ٤٠٦/٢ .
۲۰۲
الجزء 02 — ص ٢٠٢