النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٢٩

وكذلك فى الذَّهَبِ النَّابِتِ يَجِدُه فيما ليس فيه كثيرُ عَمَل ، ففيه الخُمْسُ وقال ابن سَحْنُونٍ ، عن أبيه ، عن ابن نافع ، عن مالك ، في النَّدْرَةِ تَخْرُجُ مِن المَعْدِنِ : إِنَّ فيها الزَّكَاةَ ، وإنما الخُمس في الرِّكَازِ ، وهو دَفْنُ الجاهلية . قال سَحْنُونٌ : وإِذا أَصَاب فى نَيْلِ المَعْدِنِ مِائَةَ دِرْهَم ، ثم انْقَطَعَ فابْتَدَأَ العَمَلَ فَأَخْرَجَ مائةٌ أُخْرَى ، فلا يَضُمُّ ذلك بَعْضَه إِلى بَعْضٍ ، كزَرْع بعد حصادٍ ، ولو أنَّ له / أرْبعَ مَعَادِنَ ، أو أَقْطِعَها لم يَضُمَّ ما يصيبُ فى واحِدٍ منها إلى باقيها ، ولا يُزَكّى إلا عن مِائَتَيْ دِرْهم فأكثرَ ، مِن كُلِّ مَعْدِنٍ ، وَكُلُّ مَعْدِنٍ كَسَبَه مُؤْتَنِفُه فى الزَّرْع ، وليس كَزَرْع في مَواضِعَ يُضَمُّ افتتفه بَعْضُه إِلى بَعْض زَرَعَه في عام واحِدٍ . وقال محمدُ بنُ مَسْلَمَةَ : يُضَمَّ بَعْضُها إلى بَعْض ويُزَكَّى الجَمِيعُ كالزِّرْع . ومن ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ ؛ ولا يُسْقِطُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ فِي المَعَادِنِ دَيْنٌ مُحِيطٌ ، وكذلك الرِّكازُ . وهو قَوْلُ مالك . ومَنْ أَدْرَكَ نَيْلًا ، فليس له بَيْعُ ذلك الغَارِ ولا يُوَرَّثُ عنه ، وهو يُقْطَعُ لغيره . وقال أَشْهَبُ لا يَبيعُه في حَياتِه ، ووَرَثَتُه أَحَقُّ به بعد مَمَاتِه ، ولا يَبيعُونَه بِمَنْزِلَةِ بِشَرِ الْمَاشِيَةِ يَسْقُون بقدر مواريثهم ، ومَن أَسْلَمَ منهم نَصِيبه منه ومن المَعَادِنِ ، فهو لِسَائِرِ الناسِ يَقْطَعُه الإمامُ لَمَنْ رَأَى (١) . قال ابنُ القاسم : ولا بَأسَ للشَّرِيكين في المَعْدِنِ أَنْ يُقَسِّما تُرابَه كَيْلًا منه ومن الواضِحَةِ ) ؛ وإذا انْقَطَعَ عِرْقُ المَعْدِنِ قبلَ بُلُوغ ما فيه الزَّكَاةُ ، وَظَهَرَ له عِرْقٌ آخَرُ فَلْيَبْتَدِئُ الحُكْمَ فيه . قاله مالك . وقال(۲) ابن الماجشون : والشُّرَكاءُ فى المَعْدِنِ كالوَاحِدِ ، والعَبْدُ كالحُر ، والدمى كالمُسْلِم ، وذُو الدِّينِ كَمَنْ لا دَيْنَ عليه ، كالرِّكَازِ يَجِدُه مَنْ ذَكَرْنا ، وكذلك ذَكَرَ عنه (۳) (۱) في الأصل : ( رآه ) . (۲) في الأصل : ( وقاله ) . (۳) سقط من : الأصل . ۱۷۸/۲ظ ۲۰۱
الجزء 02 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.