!
،
فلأهْلِها مَنْعُها ، ومَن شايوا عاملوه فيها بالثلث أو الربع . وأَنْكَرَ محمد مُعامَلَتهم فيها بالثلث والرُّبع ، ووَقَفَ عنه . قال : وما ظَهَرَ منها في أَرْضِ العَنْوَةِ فللإمام أنْ يُقْطِعَها ، وليس فيها إِلَّا الزَّكاةُ . وإذا أَسْلَمَ أهْلُ الصُّلح فلابدَّ مِن الزَّكَاةِ مِن مَعادِنِهم ، ومَن عَامَلَهم منها مِن مُسْلِم قبلَ إِسْلَامِهِم فعليه الزكاة كما لو زَرَع في أَرْضِهم بِكْرًا . ومَن أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ العَنْوَةِ كَأَهلِ مِصْرَ ، فليس له أرْضُه ولا داره ولا ماله يُرِيدُ : المَالَ الذى كان له يَوْمَ الفتح ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ؛ قال ابنُ نَافِع ، وعلى ، عن مالك ، قال مالك : وما أصابه الدمى بِعَمَلِه فى المَعْدِنِ ، فإن كانتِ الأَرْضُ مِن عَفَاءِ الْأَرْضِ . فلا يُقِرُّهم فيها الإمامُ على شَيْءٍ مَعْلُومٍ يُؤْدُّونَه ، وإِنْ كانتَ لِبَعْضِ المُسْلِمِينَ ۱۷۸/۲ و فعلى مَا رَاضاهُم عَلَيه بها ، وإن كانت من الأرْضِ / التي أمر بإخلائهم منها ، لم يُتركوا فيها . قال سَحْنُونٌ : قَوْلُه : يُقَاطِعُهم على أَمْرٍ مَعْلُوم . لا فه ، فإذا كانت من عَفوِ الأَرْضِ التى أسْلَمَ عليها أهْلُها فلهم النَّفْعُ بها ، ولا يبيعونها وقد كانت تُقْطَعُ فيها المَعادِنُ ، وفيها قِيلَ : ( لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ ليُمْنَع به الكلا» (١) ، وهى التى حَمَى عُمَرُ . وأَمَّا فِي البُلْدَانِ فهى لَمَنْ أحياها . قال مالِكٌ : وأهْلُ الصُّلْحُ أَحَقُّ بِمَعادِنِ أَرْضِهم.
بَابُ (٢) بَقِيَّةِ القَوْلِ فِى زَكَاةِ ما يَخْرُجُ من المَعْدِنِ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ
من ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ؛ قال ابنُ القاسم : قال مالك ، في النَّدْرَةِ (۳) تَخْرُجُ مِن المَعْدِنِ أو تُوجَدُ على الأَرْضِ بالمَعْدِنِ بِغَير عَمَل أَو بِعَمَل يَسِيرٍ : ففيها الخمس ، وأمَّا مَن أقامَ يكدُّ ويَعْمَلُ ، ثم يَجِدُ هذا ، ففيه الزَّكاةُ ، وأما من العَمَل فلا ، وقد يُتَكَلَّفُ عَمَلٌ فِي دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ
ما ( خف
(٤
(1) أخرجه أبو داود ، في : باب في منع الماء ، من كتاب الإجارة . سنن أبى داود ٢٤٨/٢ .
(۲) سقط من : الأصل .
(۳) الندرة : القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن
(٤) - (٤) في الأصل : ( حفروا في العمل ) .
6
۲۰۰
الجزء 02 — ص ٢٠٠