النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٢٧

! حكم للإمام فى هذه ، ولا يَزِيلُ مِلكَ رَبِّها منها ظُهورُ المَعْدِنِ فيها ، كانتْ أَرْضَ صلح ، أو عَنْوَةٍ ، أو مِن أَرْضِ العَرَبِ ، وهى لمَن ظَهَرَتْ فِي أَرْضِهِ يُعَامِلُ النَّاسَ فيها على ما يَجُوزُ ، وفيها الزَّكاةُ ، وهذا تَفْسِيرُ مَن لَقِيتُ مِن أَصْحَابِ مَالِكِ ومِن ( العتبيَّةِ (۱) ؛ قال يَحْيَى بن يحيى ، عن ابن القاسم : وما ظَهَرَ مِن مَعْدِنِ في أَرْضِ ذِمِّى مِن أَهْلِ العَنْوَةِ أو أَرْضِ مَوَاتٍ فَأمْرُه إلى الإِمَامِ وللإمام إقطَاعُ المَعادِنِ على غيرِ تَمْلِيكِ ، ولكن إذا مات أقطعه لغيره . قال سَحْنُونَ : إِنما يَنْظُرُ الإمامُ فى الأرْضِ التى كالمَواتِ ، وأَمَّا مَن ظَهَرَ له في أَرْضِ يَمْلِكُها مَعْدِنٌ ؛ فهو له يَمْنَعُه ، ولا يَجُوزُ له بَيْعُه ؛ إذ لا يَدْرِى ما فيه ، وكم يَدُومُ ، وله مَنْعُ ما فى البِرْكَةِ فِي أَرْضِهِ مِن الحِيتَانِ . ومن كتاب ). ابن سَحْنُونٍ ؛ قال ابنُ نافع : وما ظَهَر من المعادِنِ في فلْيَقْطَعْه الإمامُ لمن يَعْمَلُ فيه ، وما ظَهَر منها في أَرْضِ رَجُل وفى (۲) حظه (1) فهو له ، وليس للإمام عَلَيه سَبِيلٌ ، وما ظَهَرَ منها في أَرْضِ الصلح فهو لأهل الصُّلْح / قال : ومَعادِنُ القَبِيلَةِ ؛ لم يَكُنْ حَظه لأحَدٍ ، وإنما ١٧٧/٢ظ كانت بفلاة قال يَحْيَى بن يحيى فى ( العتبيَّةِ (۳) : قال ابن القاسم : وما ظهر منها في أَرْضِ الصُّلْح ، فهو لأهْلِ الصُّلْح ويُوفَى لهم بَعَهْدِهِم) ، فمَن أَسْلَمَ منهم وفى أرْضِه مَعْدِنٌ ، فأمْرُه إلى الإمام . وقال ابنُ المَوَّاز : بل ذلك لهم إذا أَسْلَمُوا . وذَكَرَه عن مالك . ومن ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ ؛ قال ابن القاسم : كُل ما كان() المَعادِنِ قبلَ الإِسْلَام ، أو ظَهَرَ بعدَ الإسلام فى أَرْضِ أَسْلَمَ عَلَيها أهْلُها ، فأمرها إلى الإمام ، وأمّا مَعادِنُ أَرْضِ الصُّلْح ما ظَهَرَ مِنها قَدِيمًا وحَدِيثًا (۱) البيان والتحصيل ٣٩٥/٢ . (۲) فى ز : ( خطته ) . (۳) البيان والتحصيل ٣٩٥/٢ . (٤) في الأصل : ( بعدهم ) من : الأصل (٥) سقط من ، ۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.