أو حَبِّ ، أو عَيْن ، فإنَّ ذلك في تليه إنْ أوصى به ، وهى مُبْدَاةٌ عند ابن القاسم ، على كُلِّ شَيءٍ إِلَّا المُدَبَّرَ فِى الصِّحَّةِ . وقال عبد الملك : لا يُبْدَأُ على ما لا يَقْدِرُ أَنْ يَرْجِعَ عنه مما بَتَلَ في مَرَضِهِ مِن عِتْق أو عَطِيَّةٍ ، وكذلك التَّدْبِيرُ في المَرَضِ والصِّحَّةِ . وبهذا أُقُولُ ومن ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ ؛ وتَبْدَأُ الزَّكَاة على الوصايا كانت زَكاةً فِطْرٍ ، أو حَبِّ ، أو مَالٍ . قال أَشْهَبُ : وتَبْدَأُ الزَّكَاةُ على الوصايا في الثُّلُثِ إِلَّا المُدَبَّرَ الذي دُبِّرَ قبلَ التَّفْرِيطِ فى الزَّكَاةِ . وفى بَابِ زَكاةِ العَرِيَّةِ والهِبَةِ بقيَّةٌ مِن ذِكْرِ المُوصى بزَكاتِه ، وشِبْهِ ذلك ، وفى أبواب زَكاةِ الحُبُوبِ باب في زَكَاةِ ما وُهِبَ أو أوصى به مِن ثَمَرٍ أَو زَرْع
القَوْلُ في المَعادِنِ ومِلْكِها وإقْطَاعِها
وأَخْذِ الزَّكاةِ مما يَخْرُجُ مِنها مِن ذَهَبٍ أو وَرِق
من الوَاضِحَةِ » ؛ قال : والمَعادِنُ على وَجْهَيْنِ ؛ فَمَعَادِنٌ ظَهَرَتْ في فيافي أرض العَرَبِ ، وأَرْضِ العَنْوَةِ) ، وأرض الصلح ، فذلك للسلطانِ ، يَأْذَنُ فيها بالعَمَلِ لمَن شَاءَ ويَأْخُذُ منهم الزَّكاةَ ، وله أنْ يُقْطِعَها مَن أحَبَّ على النَّظَرِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ ، قَطِيعَةٌ وطُعْمَةً مَا عَاشَ أو إلى وَقْتٍ ١٧٧/٢ و يُوَقِّتُه ، ويَأخُذُ منهم الزَّكاةَ / وللذى أقطِعَتْ له مُعامَلَةُ النَّاسِ فيها على ما يَحِلُّ ۱۷۷/۲ من غير بيع ، وللإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَها مِن رَجُلٍ إلى رَجُلٍ ، ولا يَجُوزُ أَن يُعْطِيَها عَطِيَّةَ تَمْلِيك للأبد ، كما لا يُقْطِعُ أَهْلَ (۳) العَنْوَةِ مِلكا(۳) ؛ لكنْ قَطِيعَةَ إمتاع ، والأصل للمُسْلِمين ، فهذا وَجْهٌ ، والوَجْهُ الآخرُ ، ما ظَهَرَ منها في الأَرْضِ التي صارَتْ مِلْكًا للنَّاسِ ؛ من جِبَالِهم ، وأَرْضِهم المُعْتَمَرَةِ ، فلا
(1) في الأصل : ( العتوة ) . (۲) في الأصل ، ز : ( أرض ) . (۳) في ز : « تمليكا )
۱۹۸
الجزء 02 — ص ١٩٨