!
خَمْسَةُ أَوْسُقِ ، أَخَذَ زَكاته المصدِّقُ . قال أَشْهَبُ : وإن أوْصَى في هذا فقال :
تُؤدَّى زَكَاتُه عَنِّى(۱) ، فَوَصِيَّتُه باطِلٌ فى حِصَّةِ مَن تبلُغُ حِصَّتُه ما فيه الزَّكاةُ مِنَ الوَرَثَةِ ؛ لأنَّها وَصِيَّةٌ لوَارِثِ ومَن لم تبلُغْ . حِصَّتُه / ما فيه الزكاة ، لم يُؤْخَذ ١٧٦/٢ و
منه شيءٌ ، ويُؤدى ذلك من مَالِ المَيِّتِ - يُرِيدُ مِن ثُلُثِه - وإن كان لا يَجِبُ في حِصَّةِ أحَدٍ منهم الزَّكَاة ، أدى ذلك منه ، إن بلغ خمسة أوسُقٍ خمسة أوسق - يُرِيدُ مِن ثُلُثِه - غيرَ مُبْدَاً ، وإن كان نَصِيبُ كُلِّ واحِدٍ منهم (۱) ما فيه الزكاة ،
فالوَصِيَّةُ باطِلٌ والزَّكاةُ عَلَيْهِم .
الناس
قال ابنُ المَوَّاز : قال مالِكٌ وأصحابه : وما أقرَّ به المريضُ مِن دَيْنِ فمِن رَأس ماله ، وما أوْصَى به من زَكاةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ففى ثُلُثِهِ مَبْدَأَةٌ على العِلْقِ بعينه ، وعِتْقُ الظُّهَارِ والمُدَبَّرُ في المَرَضِ وغَيْرِه إِلَّا المُدَبَّرُ في الصَّحَّةِ ومَن عَلِمَ مِن أَبَوَيْهِ تَفْرِيطًا في الفَرائِضِ ، قال مالك : فأما الصِّيَامُ ؛ فَلْيُطْعِمُ عنهما عَدَدَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا ، إِنْ شاءَ عن كُلِّ وَاحِدٍ ، وليُودٌ الزَّكَاةَ عَنْهُما ، وأمَّا الصَّلاةُ فلا شَيْء في ذلك ومِن ( الواضِحَةِ » ؛ ومَن حَلَّتْ عليه في مَرَضِهِ زَكَاةً ثَمَرٍ أو حَبِّ ، ولم يُوص بها ، فإن جَدَّ ذلك وحَصَدَه ، ولم يَضُمَّه إلى بَيْتِه أخرِجَ ذلك مِن رأس ماله ، وإن لم يُوص به ، وإنْ ضَمَّها إلى بَيْته فهي كزَكاةٍ نَاضَةٍ إذا كانت بلدا لا يأتيها السُّعاةُ فى الحَبِّ والثَّمَرِ ، فإن لم يُوص بها لم يُجْبَرُ وَرَثَتُه عليها ، وإن أوصى بها فهى مِن رَأس ماله ، وإن كانت بَلَدًا يَأْتِيها السُّعَاةُ فهى مَأْخُوذَةٌ بِكُلِّ حَالِ ، ويُورَثُ ما بعدَها وأمَّا الماشِيَةُ ؛ فهي مَأْخُوذَةٌ مِن رَأْسِ
المالِ ، أوصى بها أو لم يُوصِ ، وهى بخِلافِ ما لم يُوصِ به مِن زَكَاةِ عَيْنِ
6
أو زَكاةِ حَبِّ / ، أو ثَمَرٍ ضَمَّه إلى بَيْتِه ؛ لأنَّ ذلك مَضْمُون عليه ، والمَاشِيَةُ ١٧٦/٢ظ حَيَوانٌ لا يُغَابُ عليها ، وأَمَّا كلُّ ما تَقَدَّمَ تَفريطه فيه في صِحْتِهِ مِن مَاشِيَةٍ ،
۱۹۷
(۱) سقط من : : الأصل .
الجزء 02 — ص ١٩٧