النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٢٤

i ¡ لم يُوص لم يُجْبَرُ وَرَثَتُه وأَمِرُوا بذلك . وقال أَشْهَبُ : هي مِن رَأْس ماله ى وإن لم يُوص بها ، إن لم يُفَرِّطُ كالزِّرْع يَطِيبُ والدَّمُرِ يُزْهِي قَبلَ مَوْتِه ، قال ابنُ المَوازِ : قاله مالِكٌ في الزِّرْع والثَّمَرِ . وقالَه أَشْهَبُ : في زَكَاةِ الفِطْرِ إن ماتَ يَومَ الفِطْرِ أو لَيْلَتَه ، ولم يُوْص فهى مِن رَأس ماله وقالَ ابنُ القاسم : لا يُجْبَرُ وَرَثَتُه إِلَّا أَن يُوصى بها ، فتَكُونُ مِن رَأْسِ مَالِهِ . ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ؛ قال أَشْهَبُ : ولو ضَمَّ زَرْعَه وَجَدَّ ثَمَرَهُ ، وفَرَّطَ / ١٧٥/٢ظ في زَكاتِه ، لم يَلْزَمْ وَرَثَتُه إِلَّا أَن يَشاءُوا ، فإن أوصى بها فللإمام أخُذُهم بها قال ابن القاسم وأَشْهَبُ : قال مالك : وإِن حَلَّ حَوْلُ المَاشِيَةِ ولم يَأْتِ الساعي حتى ماتَ رَبُّها ، فلا شيء على الوَرَثَةِ ، وهى لا تَجِبُ إِلَّا لَمَجِيء الساعي . قال عنه على وابنُ نَافِعَ : بخِلافِ الثَّمَرَةِ ، يَمُوتُ وقد طَابَتْ تلك يُخْرِجُ قَبْلَ القَسْم ؛ لأَنها خَرَصَتْ على المَيِّتِ . قال أَشْهَبُ : العَيْنُ والحَبُّ بخِلافِ الماشِيَةِ ؛ لأنّ السّاعِى يَنْتَظِرُ بها ولا يَضْمَنُ هَلاكَها ، فى ذلك وغيرها يُخْرِجُ بكُلِّ حالٍ ، أُخِذَ بها أو لم يُؤخَذ . وقاله ابن القاسم ، عن مالك الزَّرْع والثَّمَرَةِ تَطِيبُ قَبل مَوْتِه ، فإنَّه يُخْرِجُ زَكَاتَه أَوْصَى بها أو لمْ يوص قال أَشْهَبُ : والهَارِبُ بزَكاةِ ماشِيَتِه يُوصى بها فللسَّاعِي أَخْذُها ، وتَبْدَأ في الثلث ، وإذا تَخَلَّفَ الساعي للحَوْلِ فَلا يَبْدَأُ في الثلث ولا يَأْخُذُها المُصَدِّقُ ويُنفِذُها وَرَثَتُه أو وَصِيُّه . وقالَه ابنُ القاسم . يُرِيدُ : وقد أَوْصَى بها . عنه قال : وكذلك المُوصى بزَكاةِ زَرْعِهِ الأخْضَرِ ، وثَمَرَةِ الذى لم يَزْهُ يُخْرِجُ مِن الثُّلُثِ غَيْرَ مبدأةٍ ولا يَسْقُطُ بذلك عن الوَرَثَةِ الزكاة (١) ، ولا زكاة على من لم يَبْلُعُ حَظِّهُ ما فيه الزَّكاةُ ، وإن كان في ذلك العُشْرُ (۱) سقط من : الأصل . ١٩٦
الجزء 02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.