النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٢٣

و) من ( العنبية (۳) ؛ قال ابنُ القاسم : قال مالك : كَتَبَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز إلى عَامِل له فى رَجُل مَنَعَ زَكَاةَ مَالِه أَن يَتْرُكَه ، فَنَدِمَ الرَّجُلُ فأداها فقَبِلَها منه عُمرُ (۱) . وهذا في ( المُوَطَّاً ) ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ؛ قال مالِكٌ : إذا كان الإمامُ عَدْلًا فعلى الرجل دَفْعُ زَكَاتِه إليه . قال أَشْهَبُ : إن كان عَدْلًا يُقَدِّمُها على العَدْلِ يَقْبَلُ بغير تفريط / ولا ضَيْعَةٍ ، وأما على غَير ذلك فلا يَلْزَمُه . قال مالك ، وابنُ ١٧٥/٢ و القاسم : وإن طَلَبَه بها فقال : قد أَخْرَجْتُها . فإن كان الإمامُ عَدْلًا) ، فلا منه إن كان مِثْلَ عُمَرَ بن عبد العزيز . وقال أَشْهَبُ : يَقْبَلُ قَوْلَهُ إِن كان صالحًا ، وإن كان مُتَهَمّا بَمْنِعِ الزَّكاةِ فلا يَقْبَلُ منه ، وإن كان إمام غيرُ عَدْلٍ فَلْيُصَدِّقُه ، وما أرَاهُ بفاعِل . ومَسْأَلُهُ مَنَ تَرَكَ أَن يُخْرِجَ زَكَاةَ عِشْرِين دينارًا سِنِينَ ، فى باب زَكاةِ مَن عَلَيه دَيْنٌ . فى من مات وعليه زَكاةً ، كما حَلَّتْ أوْ فَرَّطَ فيها وقد أوْصَى بإخراجها أو لم يوص مِن ( المَجمُوعَةِ ) ، قال أَشْهَبُ : عن مالك : ومَن ماتَ قَبلَ الحَوْلِ بيَوْم ، فلا زَكاةَ عَلَيه ولا على وَرَثَتِه . قال ابن القاسم : وإن مات بعد الحَوْلِ ، فما جَلَّ عليه ولم يُفَرِّط ، أو قَدِمَ عليه ، فأمر بإخراجها في مَرَضِه · أو أوصى به ، فذلك مِن رَأس ماله . قالَه مالك . قال ابن القاسم : وإن (۱) سقط من : الأصل . (۲) البيان والتحصيل ٣٦٧/٢ . (۳) في : باب ما جاء فى أخذ الصدقات والتشديد فيها ، من كتاب الزكاة . الموطأ ٢٧٠/١ . - ٤) ٤ في الأصل : « فقال للرجل ) . ۱۹۵
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.