1
تَسْرَقُ أو تُحْرَقُ ، وقد خُرِّصَتْ عَلَيهِ . قال : يَضْمَنُها ) ، ويغرم بخلاف (۲) ما لو أُصِيبَ في رؤوس النَّخْلِ
ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، ابن وَهْبٍ ، عن مالِكِ ، فيمَنْ خَرَجَ لَسَفَرِه ، وأَمَرَ ١٧٤/٢ ( من يَبيعُ ٣) عُرُوضًا له ، ويُخْرِجُ مِن ثَمَنِها خمسة أوسق (٤) دَنَانِيرَ / زَكاةً عَلَيه فَبَلَغه أنها لم تُبَعْ ، فَلْيُودُ ما عليه ، ولا يُؤخِّرُ لِقُدُومِه إِلَّا أَن يَقْرُبَ قبل قدْرِ الشَّهْرِ ، قال : لا إلَّا أنْ يَقْرُبَ ويُقَوِّمَ عُرُوضَه ، إِنْ كان مُديرًا . ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) و (كتابِ ) ابنِ المَوَّازِ : ولِيُخْرِج المُسَافِرُ زَكَاتَه بموضع () هو به ، وكذلك لو كان ماله بمضر وهو بالمَدِينَةِ ، إلا أن يخاف أن يَحْتَاجَ فيُقْطَعَ به ، ولْيُوخُرْهَا إلى بَلَدِهِ . وفى بابِ تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ بَقِيَّةُ القَوْلِ فى هذا . قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه : قال على ، عن مالك ، في مَنْ حَمَلَ زَكَاةَ العَيْنِ (4) لِيُؤدِّيها ، فَوَجَدَ سِلْعَةٌ تُبَاعُ فَابْتَاعَها بها وباعها برنح ، فالربح له وليُودُ ما عَلَيه
(٤)
·
في الرَّجُلِ يُعْرَفُ بمَنْعِ زَكَاتِه
منه
أنه لا يُزَكِّى
ومن ( المَجْمُوعَةِ » ؛ قال مالك : ومَن عَلِمَ الإمامُ فلْيَأْخُذه بالزَّكاةِ . قال أَشْهَبُ : ويُحْسِنُ أدَبَه إن كان الوالي يُقَدِّمُها ، وإنْ كان على غير ذلك فلا يَعْرِضُ له . قال في ( كتاب ( ابن شعبان (۱) : وإِن عُرِفَ بِمَنْعِها ، ولم يَظْهَرْ له مَالٌ سُجِنَ ، وإن كانوا أهلَ بَلَدٍ قُوتِلُوا ، ولا يُقاتَلُوا على مَنْعِ زَكَاةِ الفِطْرِ
١٩٤
(1)
ز : ( يضمها )
(۲) سقط من : الأصل .
(۳ - ۳) في الأصل : ( ببيع )
(٤) سقط من : ز .
(٥) في ز : ( بموضعه الذي » .
(1) في الأصل : ( القرطي )
الجزء 02 — ص ١٩٤