النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩١٧

كالعين ، وإنْ كانَتْ تُفَرَّقُ على مُعَيَّنينَ ، فهم كالخُلَطَاءِ فى (١) الزَّكَاةِ على مَن في حَظِهِ مِنْهُم ما فيه الزَّكَاةُ منها ، وأما في (٢) العَيْنِ تُفَرَّقُ على مُعَيَّنين فلا شَيء عليهم ، وإنْ كانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ ما فيه الزَّكَاةَ ، وإِنْ كانَتْ تُفَرِّقُ على مَجْهولين ، فالعَيْنُ والمَاشِيَةُ سَوَاءٌ ، لا زَكَاةَ في ذلك . ورواه ابن القاسم وأَشْهَبُ في العَيْن عن مالك . وفى البَابِ الذى قبل هذا القَوْلُ في المَالِ الذي (٣) يُوْقَفُ لِيُسَلَّفَ قال ابن القاسم : والمَوَاشِى إذا حُبِسَتْ (٤) ففيها الزكاة ، كانت على ۱۷۲/۲ و مُعَيِّنِينَ ، أو مَجْهُولِينَ ، ولو لم يَقَعُ ِللمُعَيِّنِين إِلَّا شَاةٌ شَاةٌ ؛ لأَنَّها مَوْقُوفَةٌ على ملك مُحبسها ، إذا كان إنَّما يُفَرِّقُ غَلَّتَها مِن لَبَن وصُوفٍ ، وأَمَّا إِن سَبَلَ أوْلَادَها ؛ لتُفَرَّقَ مع غَلَّتِها ، فإن كانت على مُعَمِّنِينَ ، فإن كان يَقَعُ لكُلِّ واحِدٍ من أولاد (٥) المُعيَّنين (۱) ما فيه الزَّكاةُ ، فعليه الزَّكاةُ ، إن كان للأوْلَادِ حَوْلٌ مِن يَوْم وُلِدُوا وإن لم يَقْبِضُ ، وإن كانت تُفَرِّقُ على المَسَاكِينِ ، أو في لم السَّبِيلِ ، فَتَأخَّرَتْ حَوْلًا مِن يَوْمِ الوِلادَةِ ، ففى جُمْلَتِها الزَّكاةُ ، إن كان فيها ما فيه الزَّكاةُ ، ومَن أَوْصَى بِثْلُثِ زَرْعِهِ الأخْضَرِ للمَسَاكِينِ ، فَإِنْ كان في تليه خمسة أوْسُقٍ ، زَكَّى ولا نَفَقَةَ على المساكين فيه ، وإن كان على قَوْمٍ مَعْرُوفِينَ فَلا زَكَاةَ إِلَّا على مَن فِي حَظِّهِ الزَّكاةُ ، وعليهم النَّفَقَةُ ، وهم كالوَرَثَةِ (۱) في ز : ( و ) . (۲) سقط من : ز . (۳) سقط من : ز . (٤) في الأصل : ( حسبت (٥) في ز : ( الأولاد ) . (٦) سقط من : ز . ۱۸۹
الجزء 02 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.