النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩١٦

كان فيها عمْسَةُ أَوْسُقٍ فأَكْثَرَ . وقال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه : سَوَاءٌ حُبِسَتِ النَّخْلُ على مُعَيِّنين أو غير مُعَيِّنينَ ، فالزَّكاةُ تُؤْخَذُ منها مُبْدَأَةً . وأمَّا مَن أَطْعَمَ قَوْمًا ثَمَرَ نَخَلَاتٍ أَعْوَامًا ، فالزَّكَاةُ عند مالك ، على الذي أَطْعَمَهُم . وأنا أرى أن ((( أَحَلَفَهُ بالله ما أرادَ حَمْلَ الزَّكَاةِ عنهم ، ثم (٢) تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِن ثَمَرَتِهِم مبدأة ، وإن لم يُصِيبُوا ، إلا خمسة أوْسُقٍ ، وسَوَاءٌ أَسْلَمَ النَّخْلَ إليهم ، أو بَقِيَتْ بيدِه ، فإن كان فيهما أرْبَعَةُ أَوْسُقٍ ، وقد أَبْقَى لَنَفْسِهِ مِن النَّخْلِ بَقِيَّةً ، ۱۷۱/۲ فَلْيَضُمُ ثَمَرَةَ ذلك إلى هذا ، فإنْ بَلَغَ خمسةَ أَوْسُقِ ، أَخَذَ مِن كُلَّ نَخْلَةٍ بقدرها بعد يمينه (٤) ، وكذلك مُعرى النَّخَلَاتِ ، وقد يَرَى بها إلى مَن أغراها له ، أو بَقِيَتْ بيَدِهِ يَلى سقيها () ويَدلُّ أن فى الأصْلِ الزَّكَاةَ ، أَنَّ النَّصْرَانِي يُساقِيه المُسْلِمُ ، فَيُؤْخَذُ مِن الأَصْلِ الزَّكَاةَ . وتَمَامُ هذا في بابِ زَكَاةِ العَرِيَّةِ والهبات . ومن ( كتاب ) ابنِ المَوَّازِ ومِن ( كتاب ) ابن عبدوس ، مِن رواية القاسم وأشْهَبَ ، عن مالك ، وإذا كانَتْ دَنَانِيرُ يُفَرِّقُ أَصْلُها ، فلم تُفَرِّق حتى أتاها الحَوْلُ ، فلا زَكَاةَ فيها . قال في ( كتاب ) ابن المَوازِ : كانت على مُعَيِّنِينَ أو مَجْهُولِينَ ، أو فى السَّبِيل ، كانت وَصِيَّةٌ ، أو في ابن الصحة قال ابن القاسم : وكذلك الإبلُ والبَقَرُ والغَنَم تُفَرَّقُ رقابها في السبيل أو تباع ؛ لتفرق أثمانها ، فيأتى عليها الحولُ قَبْلَ تُفرقُ ، فلا زَكَاةَ فيها كالعَيْن قاله مالك ، قال أَشْهَبُ ، فى المَوَاشِى : إذا كانَتْ تُفَرِّقُ على غير مُعَيِّنين ، فهى (۱) سقط من : : الأصل . (۲) في ز : اوا. (۳) في الأصل : ( يضموا ) (٤) في الأصل : ( ثمنه ) . (ه) في الأصل : ( سفيها ) (٦ - ٦) سقط من : الأصل . ١٨٨
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.