النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩١٨

۱۷۲/۲ظ في مَنْ عَجَلَ إخراج زكاتِه أو أَخْرَها ، وفى الزَّكَاةِ تَتْلَفُ ، وقد أَخْرَجَها ، أو يَتْلَفُ المَالُ بن سَلْمَانَ ، قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه ، عن ابن نافع ، عن قيس عن ابن شِهَابٍ ، أَنَّ النَّبِي كان يُجْلِسُ عبد الرحمن بن عَوْفٍ فِي كُلِّ فيَقُولُ لهم عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَنْ كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُودِّهِ ، ومَن أَرادَ أن يَسْتَحْدِثَ نَفَقَةً ، فَلْيَسْتَحْدِثها حَتَّى تُؤدُّوا مما بَقِيَ مِن أَمْوَالِكُمُ الزَّكَاةَ (() قال مالك : ومَنْ أُخِذَتْ (٢) منه زَكَاةً زَرْعِه قبل / حصادِه ، وهو قائمٌ فى سُنْبُلِهِ فهو يُجْزِتُه ، ولا أحِبُّ أن يَتَطَوَّعَ بها مِن قِبَل نَفْسه . وقال في مَنْ أُخِذَتْ () منْه زَكَاة مال (۳) : لم يَجِبْ عَلَيه فيه زَكَاةً ، فليس له أن يَحْسِبَ بذلك مِن زَكَاةِ مَالٍ آخَرَ يَلْزَمُه زَكاتُه ومن ( كتاب ) ابن المَوَّازِ ؛ قال ابنُ القَاسِم ، عن مالك : لا يَجُوزُ أن يُعَجِّلَ الرَّجُلُ إخراج زكاةِ مالِه ، وحَرْثِه ، ومَاشِيَتِه إِلَّا بِقُرْبِ الحَوْلِ ، أو قبله باليسير ، وأَحَبُّ إلى حتَّى يَحِلَّ . وقالَه أَشْهَبُ . قال محمد : لا يُجْزِتُه إلا ما كان قبلَ الحَوْلِ بَيَوْم أو يَوْمَيْن ، والفَضْلُ أَلَّا يَفْعَلَ ، فَأَمَّا إِنْ بَعُدَ فلا يُجزتُه . ومن ( العثبِيَّةِ (٤) قال أَشْهَبُ ومَن أَخْرَجَ زَكاته قبل مَحَلَّها أَعَادَ . قال عِيسَى : قال ابن القاسم : لا أُحِبُّ له أن يَفْعَلَ إِلَّا بِالأَمْرِ القَرِيبِ ، وأَرَى الشَّهْرَ قَرِيبًا على تَرْجِيف وكُرْةٍ . قال ابنُ حَبِيبٍ : قال (مَن لَقِيتُ مِن أصْحَاب مالك : إنه لا يُجْزِتُه إِلَّا فيما قَرُبَ ، مِثْلَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وعَشَرَةٍ قَبْلَ الحَوْلِ . وقال أَشْهَبُ : لا يُجْزِتُه . وبالأَوَّلِ أَقُولُ . (1) لم نجده . (۲) في الأصل : ( أحدث ) . (۳) في الأصل : ( ماله ) . (٤) البيان والتحصيل ٣٧١/٢ (٥ - ٥) في الأصل : ( ابن القاسم ) ۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.