وذكرها ابنُ المواز ، وقال : فإذا باع السلعة الباقية بأربعين) فلا زَكَاةَ على
العامل فى نَصِيبه ، ولو قال له رَبُّ المالِ حين أَخَذَ المَالَ : بِعْنِي (٢) نِصْفَ السِّلْعَةِ قرَاضًا ، فلا خَيْرَ (۳) فيه ؛ لأنَّه شَرِيكَ له فيها . وقال سَحْنُون / ، في ١٦٩/٢ و كتاب ) ابنه : عليهما الزَّكَاةُ على ما ذَكَرْتُ لك - يُرِيدُ : مِن قَوْلِ مالِكِ ، في رِوَايَةِ أَشْهَبَ ، في مَنْ أَخَذَ تسعةَ عَشَرَ دِينارًا قِرَاضًا ، فَنَضٌ له للحَوْلِ عِشْرُونَ . قال ابنُ المَوَّازِ ، فى المائةِ : ولو كان إِنَّما رَدَّ عليه خمسةٌ وتِسْعِين لعشَرَة أَشْهُرٍ ، وبَقِيَتْ خمسةٌ في السَّلَع ، فبيعَتْ للحَوْلِ بخمسة وعشرين ، فَوَقَعَ فى كتاب ( ابنِ المَوَّازِ فى هذا أنَّ ابن القاسم يَقُولُ : ( لا زَكَاةَ على العامل حتَّى يَبِيعَ بخَمسة () وأَرْبَعِين وإنما ذكر هذا على روايَةٍ ذَكَرَها عن ابن القاسم ، خِلَافَ ما يُعْرَفُ عَنْه ، وذَكَرَ ابنُ المَوَّازِ أَنها خِلافُ قَوْلِ مالِكِ ، وأَصْحَابِ ابن القاسم ، أَنَّ العَامِلَ فِي القِرَاضِ لَا يُزَكِّى حتَّى يُنيبه (7) في رِبْحِه خَاصَّةً عشرون دينارًا ، ولم أرَ هذه الرواية في کتاب ( ابن المَوَّازِ ، وهى شَاذَّةٌ أو غَلَط في ( الكتاب ) .
قال محمد : وأما على ما تَقَدَّمَ مِن قَوْلِ مَالِكٍ ، فَعَلَيْهما الزَّكَاةُ . وقَالَه
.
قال محمد : وإِنَّما يُزَكِّى العَامِلُ الذى رَدُّ خمسةٌ وتِسْعِينَ قبلَ الحَوْلِ
ثم بَاع ما بقى بعد الحَوْلِ بخمسة وعشرين نِصْفَ دِينَارٍ ، يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ
"
ذلك النصف ؛ لأنه إنَّما يَقَعُ للخَمْسَةِ الباقِيَةِ مِن رَأْسِ المَالِ دِينَارٍ وَاحِدٌ
۱ - ۱) سقط من : الأصل .
T
1)
(۲) في ز : ( أبقى )
(۳) في ز : ( ضر ) .
.
(٤) في الأصل : ( بعشرة ) . (5) في الأصل : ( خمسة ) .
(٦) في ز : ( ينوبه ) .
۱۸۳
الجزء 02 — ص ١٨٣