!
فلا زَكَاةَ عليهما . قال محمد : وهذا على أصْلِه الذي ذَهَبَ إِليه . قال محمد :
،
بل لو ربح عشرينَ دِينَارًا لزَكِّيا ، فإذا فضل بعد الدين ما فيه الزَّكَاةُ فلْيُركيا ، كان ذلك كله للعامِل وَحْدَه أو بَعْضُه لِرَبِّ المَالِ ، وبَعْضُه ۱۶۸/۲ظ للعامل ، كما لو أنَّ عِنْدَه عَرَضٌ يَفِى بالدِّينِ / لزَكَّيَا الجَمِيعَ وإنما الحُكْمُ للأصل ، ولو كان الأصْلُ لعَبْدٍ لم يَلْزَم العامِلَ الزَّكَاةَ ، فإذا لَزِمَ الأَصْلُ زگاه (۱) فما يَخْرُجُ (۲) منه للعَامِل كإجَارَةٍ يَأْخُذُها . قال عبد الملكِ : فإن كان العامل عبدا ورَبُّ المَالِ حُرًا ، فَلْيُزَكُ العَامِلُ حِصَّتَه . قال عبد الملكِ :
وهذا الصَّوَابُ ، وما أَسْقِط أنا الزَّكَاةَ عن العَامِلِ بدَيْنِ عَلَيْهِ إِلَّا اسْتِحْسَانًا قال مالك : وما أخَذَ المُسَاقَاةُ مِن حِصَّتِه مِن الثَّمَرَةِ بَعد أَنْ زَكَّيَّاها ، فهو فائِدَة ، يَأْتيف بثَمَنِها إن باعها (۳) ، إذا قَبَضَه
في زَكَاةِ القِرَاضِ يَرْجِعُ إِلى رَبِّه بَعْضُه قبلَ الحَوْلِ ، أوِ اشْتَرَى به أصُولا ، فباعَ الثَّمَرَةَ بِرَأْسِ المَالِ ، ثم بَاعِ الْأُصُولَ
•
مِن ( المَجْمُوعَةِ » و «کتاب» ابن سَحْنُونٍ ، قال ابن القاسم : ومَن أخَذَ مائة دينار قِرَاضًا ، فعَمِلَ بها عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَنَضَّتْ مِائَةَ دِينَارٍ ، فَأَخَذَها رَبُّ المَالِ وبَقِيَتْ سِلَعٌ بِيعَتْ للحَوْلِ بِثَلَاثِين دِينَارًا ، فلا يُزَكِّى العامِلُ حَتَّى يُباع بأرْبَعِينَ دِينَارًا ؛ لأنَّ المُعامَلَةَ إِنَّما رَجَعَتْ في السلع الباقية ، ولو على الثلاثين للعامل ، فبيعت بثَلَاثِينَ ، فلا زَكَاةَ عَليْه حَتَّى يُنيب منها رَبُّ المَالِ ، منها ما فيه الزَّكَاةَ ، وكذلك لو تَعَجَّلَ بَعْضَ رَأْسِ المَالِ قبل الحَوْلِ
تعاملا
۱۸۲
(1) في الأصل : ( الزكاة ) . (۲) في الأصل : ( تجر ) . (۳) بعده في ز : ( حولا ) .
الجزء 02 — ص ١٨٢