الأمر
من العِشْرِين الربح ، فله نِصْفُه فيُزَكِّيه ، وذلك إذا كان بَقِيَ بَيَدِ رَبِّ المَالِ ما يُوجب عليه الزَّكَاةُ ؛ يُريدُ محمد : ما إذا ضَمَّه إلى ما يَقَعُ له مِن هذا من(۱) ١٦٩/٢ظ بَقِيَّةِ رَأْس مَالِه ، وحصّتِه / مِن الربح الخمسة والتسعين التي انفصل فيها تسعةُ ، وهي دَنانِيرَ ونِصْفُ ، وجَمِيعُ ما رَبِحَ فِي الخَمْسَةِ وهو دِينَارٌ ؛ ريدُ : فإن كان لرَبِّ المالِ مع هذا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ونِصْفٌ ، مَضَى له حَوْلٌ ، " إن كان ذلك مع هذا وزَكَّى العامِلُ نِصْفَ الدُّنَانِيرِ (۳) ، الذى نابه في الخَمْسَةِ ، ولم يُزَل ()() التِّسْعَةَ ونِصْفَ التى نَابَتْه مِن ربح الخَمْسَةِ وتِسْعِين . وهذا على المَذْهَبِ الذى اخْتَارَه محمدٌ مِن رِوَايَةِ أَشْهَبَ ، عن مالك في التِّسْعَةَ عشرَ دِينَارًا لِقِرَاضِ ، يَرْبَحُ فيها دِينَارًا للحَوْلِ .
ومن ( كتاب ) ابن المَوَّازِ ؛ ومَنْ أَخَذَ مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا فَاشْتَرَى بها نَخْلًا فأَثْمَرَتْ ، فَبَاعَ الثَّمَرَةَ بمِائَةٍ ، والأصُولَ بمائة بعد حَوْلٍ فَرَكَاةُ الثَّمَرَةِ منها ،
قد
ثم للعامل ربع ما صَحٌ بعد ذلك مِن ثَمَنِها ، ولا زَكَاةَ عليه فيه ؛ لأنه زَكِّي ثَمَرًا ، ثم يكونُ له رُبْعُ ثَمَن الرِّقَابِ أيضًا ، فيُزَكِّيه وذلك خمسة وعشرون دِينَارًا ، يُخْرِجُ نِصْفَ دِينَارٍ (٩) ويُزَكِّي رَبُّ المَالِ خمسة وسبعينَ ، ولو كان ثَمَنُ الثَّمَرَةِ خمسين ، فذلك الثُّلُثُ يُسْقِطُ عَن العَامِلِ زَكَاةَ ثُلُثِ مُصَاتِه ، ويُزَكِّى الثلثين . ولو كان اشْتَرَى أصُولَ تين أو جَوْرٍ ، فَبَاعَ الثَّمَرَةَ بمائة ، والأصُولَ بمائةٍ فنصِيبُ العَامِل خمسونَ دِينَارًا ، فَنِصْفُهُ مِن ثَمَن
(۱) سقط
من : ز.
(۲ - ۲ فی ز : زکی
(۳) في ز : ( الدينار )
(٤) في الأصل : ( يرد ) . (٥) بعده في ز : ( وثمن دينار )
١٨٤
الجزء 02 — ص ١٨٤