القاسم فى المساقاة ، وأباه فى القِرَاضِ. وأخَذَ سَحْنُونَ بِقَوْلِ أَشْهَبَ . وكذلك ذَكَرَ ابنُ المَوَّازِ ، عن أَشْهَبَ قوْلِهِ ورِوَايَتِه ، وقال : قال من أَشْهَبُ : وهو مالٌ / وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ ، وصَارَ ما يَأْخُذُ العامِلُ ، ولو هَلَكَ ١٦٨/٢ و كإجَارَةِ أجير ، ولم أَجْعَلْ ذلك على رَبِّ المَالِ فى ماله كالإِجَارَةِ ؛ لأنَّى أصَبْتُ هذا الرِّبْحَ فى ضَمَانِ العامِل و (۱) لو هَلَكَ ، وَالإِجَارَةُ قد ضَمِنَها رَبُّ المَالِ بكُلِّ حَالٍ ، وكذلك احْتَجَّ سَحْنُون في هذا الأصل في « كتاب )
ابنه (۲)
قال ابنُ المَوَّازِ : وإِسْقَاطُ الزَّكَاةِ عن العامل في القِرَاضِ لدين عليه ليس بالقوى ، وهو مَذْهَبُ ابن القاسم . قال : إلَّا أَنْ يكونَ له عَرَضٌ يُكَافِيه أو يَفْضُلُ بعد دَيْنِه ولو درْهَمٌ فَلْيُزَكِّه ، وأمَّا دَيْنُ رَبِّ المالِ ، فإِن كان يَعْتَرِقُ وربحه ، فلا زَكَاةَ عليه ، ولا على العامل ، وإذا كان يفضل بعد الدِّينِ من المال وربحه وربح العامِل ما فيه الزَّكَاةُ ، فَلْيُزَكِّيا تلك الفَضْلَةَ ويَقْتَسِما قال أَشْهَبُ : وإِنَّما يَجِبُ على العامِل بُوُجُوبِها على رَبِّ المَالِ وَتَسْقُطُ
ماله
بسقوطها
عنه
•
محمد : وذلك إن كان دَيْنُ رَبِّ المالِ يَغْتَرِقُ رَأْسَ المَالِ ورِبْحَهما ؛ لأنَّ له حُكْمَ الأَصْلِ وما يَأْخُذُ العَامِلُ كإجارَةٍ تُؤدَّى .
وقال ابنُ القاسم فى مَنْ تَسَلَّفَ مائةَ دِينَارٍ ولا عَرَضَ له ، فقارَضَ بها رَجُلًا فَرَيحَ بعد الحَوْلِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا : فَلْيُزَكِّيا وإنْ رَبِحَ أَقَلُّ مِن أَرْبَعِينَ دينارًا(۳)
(۱) سقط
(۲)
من
الأصل .
سقط من : ز.
(۳) سقط : الأصل .
من
١٨١
الجزء 02 — ص ١٨١