النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٠٨

أصابَ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ ، ولرَبِّ المَالِ حَائِطٌ آخَرُ أَصابَ فيه أوسقًا ، فَلْيَضُمَّ ذلك ويُزَكِّ ويَقْتَسِما ما بَقِيَ ، وبه يَأْخُذُ سَحْنُونٌ . · ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) : ومَن بَيَدِهِ مائة دينار فَدَفَعَ منها عَشَرَةً قِرَاضًا ، فعَمِلَ بها العامِلُ حَوْلًا فَرَيحَ خَمْسَةٌ ، فلا زَكَاةَ على العَامِل ، وإِنْ لَزِمَتْ رَبِّ المالِ الزَّكَاةُ ، وقاله ابنُ القاسم . وَمِن ( العُنْبِيَّةِ ((۲) قال أَصْبَغَ : وإذا عَمِلَ العَامِلُ فِي المَالِ سَنَةٌ ، فَأَخَذَ ١٦٧/٢ظ رِبْحَه فَزَكَّاه ، وله مَالٌ لا زَكاة فيه ، له عندَه حَوْلٌ ، فإنَّه / لا يُزَكِّيه ولا يَضُمُّه إلى ربح القراض ، وإن كان فيه مع ربح القِرَاضِ عشرون دينارًا ، وكذلك العامِلُ فى المُسَاقَاةِ ، إِنْ أَصابَه وَسَقَان ، وأصابَ في حائط له ثَلَاثَةَ أوسي ، فلا زَكَاةَ عليه فى حائِطِهِ ، َولْيُزَك ما أصابَ مِن المُسَاقَاةِ ، إن كان في نَصِيبه ونَصِيبٍ رَبِّ الحَائِطِ ما فيه الزَّكَاةُ . ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ؛ رَوَى أَشْهَبُ ، عن مالك ، في مَنْ أَخَذَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا قِرَاضًا فَعَمِلَ بها حَوْلًا فَرَيحَ دِينَارًا : فإِنْ على العامِلِ الزَّكَاةَ في ما نابه وعلى رَبِّ المَالِ ، ولم يَرَ ابنُ القاسم على العَامِلِ زَكَاةً ، حتى يكونَ في نَصيبه ما فيه الزَّكَاةَ ، يُرِيدُ : أو يكونَ فى حَظٍّ رَبِّ المَالِ وَحِصّةِ رِبْحِهِ ما فيه الزَّكَاةُ ، وإلا فلا زَكَاةَ عليهما ، عند ابن القاسم . قال محمدُ بنُ المَوازِ : وخَالَفَه فيه أَصْحَابُه وهو خِلافُ قَوْلِ مالِك . وقالَ سَحْنُونَ بِقَوْلِ مالك ، وخالف ابن القاسم . وقال ابنُ القاسم في ( المُدَوَّنَةِ » : لا يُزَكِّى العامِلُ حتّى يكونَ فى مَالِ رَبِّ المَالِ مع حِصّتِه مِن الربح ما فيه الزَّكَاةُ ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) قال أَشْهَبُ : ورِبْحُهُ دِينَارٌ في التِّسْعَةَ عشرَ ، كما لو رَبحَ دِينَارًا في تسعة وثلاثين دينارًا بعد حَوْلٍ ، فَإِذَا وُجِدَت في رأس المالِ مع جميع ربحهما ما فيه الزَّكاةُ فعليهما الزَّكَاة في ذلك المَالِ ، وقاله ابنُ (1 - 1) في الأصل : ( ثمانية دنانير ) . (۲) البيان والتحصيل ٤١٨/٢ 1A.
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.