النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٠٧

تَفَاصَلا فصَادَفَ ذلك حَوْلَ رَبِّ المالِ ، فقال ابن القاسم : لا زَكَاةَ على العامل . وقال أَشْهَبُ : على العامِلِ الزَّكَاةَ و (١) إِنْ نَابَه دِرْهَم وَاحِدٌ . وقال ابنُ المَوَّازِ : وهذا أَحَبُّ إليَّ . وقد رواه ابنُ القاسم ، عن مالك ، وخَالَقَه قال أَشْهَبُ : وإِنْ تَفَاصَلا قَبْلَ حَوْلِ رَبِّ المَالِ ، فلا زَكَاةَ على العامل فيما نابه ، وإِنْ كَثرَ حَتَّى يَأْتِيَ له حَوْلٌ مِن يَوْمٍ نَضٌ بِيَدِهِ . وذَكَرَ ابنُ عَبْدُوس ، عن أَشْهَبَ ، مِثْلَ ذلك فى العَمَلِ به أَقَلَّ مِن حَوْلٍ ، فَصَادَفَهُ (۲) حَوْلُ رَبِّ المَالِ : إِنَّ على العَامِلِ الزَّكَاةَ . قال : وقاله عبد ١٦٧/٢و الملك . قال : وكذلك لو كان العَامِلُ عَبْدًا أو مديانا ، أَخَذَ العَبْدُ نَخْلا مُسَاقَاةٌ ، وقاله ابن نافع وسَحْنُونَ . وقال ابن القاسم ، وابنُ وَهْبٍ وأشهبُ (۳) ، عن مالك : وإذا كان العامِلُ مِدْيَانًا فلا يُزَكِّى مِن رِبْحِه ، إِلَّا ما فضلَ عن دينه . قال ابنُ المَوَّازِ وهذا اسْتِحْسَان . قال مالِكٌ : وأما إنْ كانَ رَبُّ المَالِ عِبدًا وعليه دَيْنٌ مُحِيطٌ فلا شيء على العامِلِ ، قَلْ رِبْحُه أو كثرَ ، وكذلك إنْ كانَ نَصْرَانِيًّا ، وإِنْ كُنَّا نَكْرَهُ أنْ نقارِضَه . وكذلك قال عبد الملك ، وسَحْنُون في ( كتاب ) ابن سَحْنُونٍ . قال ابنُ المَوَّازِ : قال أَشْهَبُ : قال أَشْهَبُ : وإِنْ أَخَذَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قِرَاضًا فَرَيحَ فيها خمسةٌ ، ولرَبِّ المَالِ مَالٌ حَلَّ حَوْلُه ، إِنْ ضَمَّه إلى هذا صَارَ فيه الزَّكَاةَ - يُرِيدُ : قد حَلَّ على أَصْلِ هذا حَوْلٌ . قال : فَلْيُرَكَ العَامِلُ حِصْتَه كَمُسَاق (۱) سقط الأصل . : من (۲) في ز : ( فصادف ) من : : الأصل . (۳) سقط ۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.