:
النَّفَقَةِ . وقال أَشْهَبُ : إن بَقُوا بربح جُعِلَ على الربح من على الربح من ذلك بمِقْدَارِه . قال ابن القاسم ، عن مالِكِ : وكذلك زَكَاةُ الغَنَمِ عَلى رَبِّ المَالِ ، فى رَأْسِ مَالِه . قال محمد : وهذا أحَبُّ إلينا . ومِن ( المَجْمُوعَةِ ( روى ابنُ وَهْبٍ ، عن مَالِكٍ ، مِثْلَ قَوْلِ أَشْهَبَ أنه إن كان فى العَبِيدِ فَضْل، كان على الفَضْل بمقداره (۱) ، وإلا فذلك على رَبِّ المال فى رَأْسِ مَالِه . وقال ابنُ حَبِيبٍ : هو كالنَّفَقَةِ مُلْعَاةٌ ، ورَأْسُ المَالِ هو العَدَدُ الأول . وأما في الغَنَمِ فَيَجْتَمِعُ عليها في الرِّوَايَةِ عن مالك ، من المَدَنِيِّينَ والبَصْرِيِّين (۲) ؛ أَن زَكَاتَها على رَبِّ المَالِ ، من هذه الغنم لا مِن
١٦٦/٢ غيرها ، فيُطْرَحُ قيمةَ الشَّاةِ / المَأْخُوذَةِ مِن أَصْلُ المَالِ ، " مِن هذا الغَنَم فيكونُ ما بَقِيَ رَأْسُ المَالِ
۳)
قال ابنُ حَبِيبٍ : وهي تُفارِقُ زَكَاةَ الفِطْرِ ؛ لأن هذه مِن رِقَابِها تُزَكَّى ، والفِطْرُة شَيْءٌ مَأْخُوذٌ مِن غير العبيد ، وذلك مُخْتَلَفٌ فيه . فرَوَى ابنُ وَهْبٍ ، وابنُ القاسم ، عن مالِكِ ؛ أنَّ ذلك على رَبِّ المَالِ فِى رَأس ماله . وقالا به ، وقال أشْهَبُ وأَصْبَعُ : زَكَاتُهم مِن مالِ القِراضِ ، ثم يكون ما بَقِيَ هو رَأْسُ المالِ ، جَعَلا ذلك كالمَاشِيَةِ ، وهي لا تُشْبه ذلك ، والذى أقُولُ : إنّها كالنَّفَقَةِ ، ورَأْسُ المَالِ هو العَدَدُ الأَوَّلُ :
:
في زَكَاةِ القِرَاضِ يَتَفَاصَلانِ فيه قبل الحَوْلِ أو يَتَفَاصَلان بعد الحَوْلِ ، والمَالُ بِربْحِهِ عشرون دينارًا أو أقل ، أو يكونُ أحدهما عَبْدًا أو نَصْرَانِيًّا أو مِدْيَانا
من ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ ؛ وإِذا عَمِلَ في القِرَاضِ أَقَلَّ مِن حَوْلٍ ، ثم
(۱) في الأصل : و مقداره )
(۲) في ز : ( المصريين ) .
. j :
(۳ - ۳) سقط من (٤) في الأصل : ( أن ) .
۱۷۸
الجزء 02 — ص ١٧٨