النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٨٣

ثلاث قال : ورَوَى ابنُ وَهْبٍ ، عَن مَالِكٍ ، فى مَنْ له عشرونَ دِينَارًا ، فلم يُزَكِّها سِنِين ، جَهِلَ أو فَرَّطَ ، ثم أنابَ ، فليس عليه إلا نِصْفُ دينار . قال أبو محمد : يُرِيدُ : ولا عَرَضَ عِنْدَه ، نَوَى(۱) ما لَزِمَهُ مِن ذلك . وروى ، يَحيَى بْنُ يَحْيَى ، عن ابن القاسم ، في مَن لَزِمَهُ إِخْرَاجُ عشرين دِينَارًا زَكَاةً فلم يُخْرِجْهَا حَتَّى ذَهَبَ ماله فلم يَبْقَ منه إِلَّا ثَلاثُونَ دِينَارًا عند حَوْلٍ آخَرَ قال : فَلْيَرُد (۲) العِشْرِين التى عليه ، ولا يُزَكِّ العَشَرَةَ البَاقِيَةَ ؛ لأنَّ العِشْرِين دين عليه . قال : ولو أنَّ عِنْدَه عَرَضًا يَسْوى العشرين التي عليه فلا يَحْسِبُ ذلك فيه ، بخِلَافِ دِيُونِ الناس ، ولا يَحْسِبُ ما عليه مِن الزَّكَاةِ ، إِلَّا في المال الذي معه ، فإنْ بَقِيَ منه بعد ذلك عشرون دِينَارًا / زَكَّاها ، وإلا لم ١٥٥/٢ظ يُرَك . وقال ابنُ المَوَّازِ : إِنَّما هذا عند مالِكٍ ، وابن القاسم ، إذا لم يَكُنْ له عَرَضَ ، ولو كان له عَرَضَ فيه كَفَافُ ما عليه من ذلك ، لزكَّى الجميع". به وقال ابن القاسم فى ( المُدَوَّنَةِ ) : وقالَه مالِكٌ : إِنَّ مَهْرَ الزَّوْجَةِ تَسْقُطُ الزكاة . وهذا القِياسُ . وقال ابنُ حَبِيب : تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِكُلِّ دَين ، إِلَّا مهور ( النِّساءِ إِذ لَيس شَأْنُهُنَّ القِيَامُ به ، إلا في مَوْتِ أو فراق ، وعندما يَتَزَوِّجُ عليها ، فلم يَكُنْ فِى القُوَّةِ كَغَيْرِه . وذَكَرَ أَنَّ القاسم بن محمدٍ وما ذَكَرَ ابنُ حَبِيبٍ من هذا ، خِلافُ ما رُوِيَ عن مالك . قاله ومن ( العُنْبِيَّةِ ()، قال أَصْبَعُ : ومَن بَقِيَ لتَمَامِ حَوْلِهِ شَهْرَانِ ، فَتَسَلْفَ (۱) في ز : ( يسوى ) . (۲) في ز : ( فليخرج ) . (۳ - ۳) في الأصل : ( لزكاه الجميع ) (٤) في الأصل : ( مهر ) . (٥) البيان والتحصيل ٤١٧/٢ .
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.