:
مالا فأبقاه بيده (۱) ، أو أدْخَلَه فى تِجَارَتِه ، فإن كان له به وَفَاء فهو كمالِهِ ، يُزَكِّيه معه إذا خَلَطَ به ، وجَرَتْ فيه التِّجَارَةُ َقبْلَ الحَوْل . قال أبو محمد ) : وهذه المَسْأَلَةُ مُخَالِفَةٌ لأصُولِهم ، والذى تَسَلَّفَ كالفائِدَةِ له حَوْلُه . وأراهُ تَأَوَّلَ ، أَنَّه لمَّا تَسَلَّفَه على ما بِيَدِهِ ، جَعَلَه كأَنَّه منه ، وهذا(۳) بَعيدٌ قال ابنُ المَوَّازِ : واتَّفَقَ ابنُ القاسم وأَشْهَبُ ، أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ إِذا ) حَلَّت تُسْقِطُ الزَّكَاةَ ، وإن لم يكنْ يَقْضيهِ (٥) . وإِنَّ نَفَقَةَ الأبْوَيْن لا يُسْقِطْهَا إِلَّا أَنْ يكونَ يَقْضِيه ، واختلفا في الوَلَدِ ؛ فجَعَلَه ابنُ القاسم كالأبَوَيْن . وجَعَلَه أَشْهَبُ كالزَّوْجَةِ . وبه . وبه أقُولُ ؛ لأنَّ نَفَقَتَه عليه لم تَسْقُط ، فيُؤْتَنَفَ فيها حُكم . وفى ( المُدَوَّنَةِ » ، فى الأبَوَيْنِ خِلَافُ هذا عن ابن القاسم . وفي رِوَايَةِ ابن حَبِيبٍ ، عن أَشْهَبَ ، أَنَّ نَفَقَةَ الوَلَدِ كالوَالِدَيْن ، لا تَسْقُطُ بها الزَّكَاةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يقضيه
وقال أَشْهَبُ فى ( المَجْمُوعَةِ ( : وإِذا فَرَضَ عَلَيْهِ القاضِي لِزَوْجَتِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فى كُلِّ شَهْرٍ ، ثم لم يَجِبْ عليه من العشرةِ شَيْءٌ حَتَّى حَلَّ الحَوْلُ ، فعليه الزَّكَاةَ ؛ لأنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ ولا دَيْنَ عليه . قال ابنُ المَوَّازِ : وأَمَّا المَرْأَةُ في زَكَاتِها ، فلا يَلْزَمُها نَفَقَةُ وَلَدِها ولا رَضَاعُه ، إلا فى عَدَم الأب في الرَّضَاع ومِثْلُها لا يُرْضِعُ ، وهى مَلِيَّةٌ فَلْتَسْتَرْضِعُ له ، وكذلك في مَوْتِ الأَبِ ، ولا مَالَ لهم . قال ابن القاسم : ويُنفِقُ الأبُ على البكْرِ ، ويقال له في خَادِمِها : إِمَّا أَنْفَقْتَ عليها وزَكيت للفِطْرِ ، وإلا فيعها . وقال أَشْهَبُ : لا شَيْءَ عَليهِ إِذْ لها خَادِمٌ ، ولو لم يَبْقَ مِن ثَمَنِها غيرُ دِرْهَم ، والابنة صغيرة أو كبيرة .
(۱) في الأصل : : ( مدة ) ۲ - ۲) في الأصل : ( عبد
(۳) بعده في ز : ( فاسد )
(٤) بعده في ز : ( كانت ) .
•
(٥) في الأصل : ( تقبضه ) .
الجزء 02 — ص ١٥٦