النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٨٢

، وهو ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال أَشْهَبُ : ولم يثبت (١) أن الأئمة قالوا ذلك عند أخذهم زَكَاةَ الفِطْرِ ، والحَبِّ ، والثَّمَرِ ، والمَاشِيَةِ ، أَنْ يُسْقِطُوا زَكَاةَ ذلك بالدين ، وقد قَالُوه (۲) فى العَيْنِ ، وكان عُثْمَانُ يُنَادِى به (۳) عندَ الحَوْلِ في مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قال أَشْهَبُ : والدِّينُ أَوْلَى مِن زَكَاةِ العَيْنِ ، فَرَّطَ فيها أو لم يُفَرِّطُ أوْلَى مما فَرَّط فيه ، مِن زَكَاةِ مَاشِيَةٍ ، أو حَبِّ ، أو ثَمَرٍ ، فليس مثل ما لم يُفَرِّط فيه من ذلك ، والمَاشِيَةُ والثَّمَرُ والحَبُّ قَائِمٌ . قال المُغِيرَةُ : إِذا لَزِمَتْه زَكَاةٌ في زَرْع أو ثَمَرَةٍ ، فَاسْتَقْرَضَها ، فليس للسُّلْطَانِ محاصةُ غُرَمَائِهِ ١٥٥/٢ و بذلك (٤) ، ولو / مَاتَ لم يُطْلَبْ بذلك وَرَثْتُه ، وهم إِنَّما يَرِثُونَ بعد الدين - يُرِيدُ فَفَارَقَ الدِّيُونَ - قالَ ابنُ المَوازِ : والهَارِبُ عن السَّاعِى تكونُ الزَّكَاةَ في ذِمَّتِه ، ولو تَخَلَّفَ عَنهِ السَّاعِي لم يَضْمَنْها ومن ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ : ومَنْ لم يُودٌ زَكَاةَ عشرينَ دِينَارًا لَزِمَتْه وفَرَّطَ فيها حتى سُرِقَتْ . سُرِقَتْ ، فَالزَّكَاة في ذِمَّتِه . ، قال ابنُ وَهْبٍ ، عن مالك : وتُبَاعُ عُرُوضُه فيما فَرَّطَ فيه مِن الزَّكَاةِ . قال محمد ابنُ المَوَّازِ : إِنْ تَرَكَ أَدَاءَ الزَّكَاةِ أَعْوَامًا عن (٤) عشرين دينارًا ، وله عُرُوضٌ تَفى بذلك ، فعليه زَكَاةً كُلِّ عَامِ سَلَفَ عَن عشرين دينارا (٥) كَامِلَةٌ ، وإنْ أحَاطَ ذلك بها كلها أو بِجُلُّها . (۱) في ز : ( يأت ) . (۲) في ز : ( قالوا ) . (۳) سقط من : الأصل . من : الأصل . (٤) سقط (°) سقط من:ز. 104
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.