، وهو
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال أَشْهَبُ : ولم يثبت (١) أن الأئمة قالوا ذلك عند أخذهم زَكَاةَ الفِطْرِ ، والحَبِّ ، والثَّمَرِ ، والمَاشِيَةِ ، أَنْ يُسْقِطُوا زَكَاةَ ذلك بالدين ، وقد قَالُوه (۲) فى العَيْنِ ، وكان عُثْمَانُ يُنَادِى به (۳) عندَ الحَوْلِ في مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قال أَشْهَبُ : والدِّينُ أَوْلَى مِن زَكَاةِ العَيْنِ ، فَرَّطَ فيها أو لم يُفَرِّطُ أوْلَى مما فَرَّط فيه ، مِن زَكَاةِ مَاشِيَةٍ ، أو حَبِّ ، أو ثَمَرٍ ، فليس مثل ما لم يُفَرِّط فيه من ذلك ، والمَاشِيَةُ والثَّمَرُ والحَبُّ قَائِمٌ . قال المُغِيرَةُ : إِذا لَزِمَتْه زَكَاةٌ في زَرْع أو ثَمَرَةٍ ، فَاسْتَقْرَضَها ، فليس للسُّلْطَانِ محاصةُ غُرَمَائِهِ ١٥٥/٢ و بذلك (٤) ، ولو / مَاتَ لم يُطْلَبْ بذلك وَرَثْتُه ، وهم إِنَّما يَرِثُونَ بعد الدين - يُرِيدُ فَفَارَقَ الدِّيُونَ - قالَ ابنُ المَوازِ : والهَارِبُ عن السَّاعِى تكونُ
الزَّكَاةَ في ذِمَّتِه ، ولو تَخَلَّفَ عَنهِ السَّاعِي لم يَضْمَنْها
ومن ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ : ومَنْ لم يُودٌ زَكَاةَ عشرينَ دِينَارًا لَزِمَتْه وفَرَّطَ فيها حتى سُرِقَتْ . سُرِقَتْ ، فَالزَّكَاة في ذِمَّتِه .
،
قال ابنُ وَهْبٍ ، عن مالك : وتُبَاعُ عُرُوضُه فيما فَرَّطَ فيه مِن الزَّكَاةِ . قال محمد ابنُ المَوَّازِ : إِنْ تَرَكَ أَدَاءَ الزَّكَاةِ أَعْوَامًا عن (٤) عشرين دينارًا ، وله عُرُوضٌ تَفى بذلك ، فعليه زَكَاةً كُلِّ عَامِ سَلَفَ عَن عشرين دينارا (٥) كَامِلَةٌ ، وإنْ أحَاطَ ذلك بها كلها أو بِجُلُّها .
(۱) في ز : ( يأت ) .
(۲) في ز : ( قالوا ) .
(۳) سقط من : الأصل . من : الأصل .
(٤) سقط
(°)
سقط
من:ز.
104
الجزء 02 — ص ١٥٤