النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٦٨

كالمَالِ المَدْعُونِ ، إِلَّا أَنْ يَتَسَلَّفَه مُلْتَقِطُه فيُصِيرُ كالدِّينِ ، وكذلك الوَدِيعَةُ . قال أَشْهَبُ : ويُقْبَلُ قَوْلُ المُودِع والمُلْتَقِطِ أَنَّه يتسلفُ (۱) ذلك ، أو تَرَكَ ، ولو أسْلَفَها المُودِعُ لغيره ، صَارَتْ كالدِّين . قال سَحْنُون ، عن المُغِيرَةِ : فإن لم يُعرف بها (٢) مُلْتَقِطُها ، وأخْفَاهَا لتَبْقَى له ، فهو لها ضَامِنٌ ، فإن أخَذَهَا رَبُّها بعد أعْوَام ، زَكَّاها لعَام وَاحِدٍ ، وإِنْ لَمْ يَفْعَلْ هذا ولا أَرَادَ هلاگا ولا أنْ يَتَسَلَّفَها ، فَلْيُرَكَ رَبُّها عن كُلِّ عَامٍ . بها قال ابنُ المَوَّازِ : قال مالِكُ : لا يُزَكِّى ( المُودِعُ زَكَاةَ مَا أَوْدَعَ . قال محمد : وزَكَاتُها على رَبِّها ، إنْ حالَ (٤) الحَوْلُ . قال ابنُ حَبِيب : وإِذا أَنْفَقَهُ مَنْ هو بَيَدِهِ ، وعَلِمَ رَبُّها بذلك ، فذلك كالدِّين يُزَكِّيهِ رَبُّه إذا قَبَضَه ومَنْ غُصِبَ منْه ماله (٥) ، فكان يَرْجُوه أو يَئِسَ منه ، فأَقَامَ سنين ، ثم رُدَّ إليه بطوع () أو بحُكْم ، فلا يُزَكِّيه ولا لعام وَاحِدٍ ، وليَأْتِيفْ به حَوْلاً . قاله مالكٌ ، بِخِلافِ الدِّينِ وذَكَرَ ما رُوي في ( المُوَطَّاً ) ١٤٨/٢ المال الذى / أخَذَه بَعْضُ الوُلَاةِ ظُلْمًا ، ثم رَدَّه فلم يَأْخُذْ بما رُوِيَ فيه . قال ابنُ حَبِيب : وقَوْلُه فى الحَدِيثِ ؛ لأنه قد كان مال ضمان يُرْتَجَى) مِن زَكَاةِ (1) في الأصل : ( يسلف ) (۲) سقط من : ز . (۳) فى ز : ( يخرج ) . (٤) في ز : ( حل (٥) في ز : ( مال ) . (1) في الأصل : ( تطوع ) . (۷) في : باب الزكاة فى الدين ، من كتاب الزكاة . الموطأ ٢٥٣/١ . (۸ - ۸) في ز : ( لأنه كان مالا ظاهرا ) . 12.
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.