كالمَالِ المَدْعُونِ ، إِلَّا أَنْ يَتَسَلَّفَه مُلْتَقِطُه فيُصِيرُ كالدِّينِ ، وكذلك الوَدِيعَةُ . قال أَشْهَبُ : ويُقْبَلُ قَوْلُ المُودِع والمُلْتَقِطِ أَنَّه يتسلفُ (۱) ذلك ، أو تَرَكَ ، ولو أسْلَفَها المُودِعُ لغيره ، صَارَتْ كالدِّين . قال سَحْنُون ، عن المُغِيرَةِ : فإن لم يُعرف بها (٢) مُلْتَقِطُها ، وأخْفَاهَا لتَبْقَى له ، فهو لها ضَامِنٌ ، فإن أخَذَهَا رَبُّها بعد أعْوَام ، زَكَّاها لعَام وَاحِدٍ ، وإِنْ لَمْ يَفْعَلْ هذا ولا أَرَادَ هلاگا ولا أنْ يَتَسَلَّفَها ، فَلْيُرَكَ رَبُّها عن كُلِّ عَامٍ .
بها
قال ابنُ المَوَّازِ : قال مالِكُ : لا يُزَكِّى ( المُودِعُ زَكَاةَ مَا أَوْدَعَ . قال محمد : وزَكَاتُها على رَبِّها ، إنْ حالَ (٤) الحَوْلُ .
قال ابنُ حَبِيب : وإِذا أَنْفَقَهُ مَنْ هو بَيَدِهِ ، وعَلِمَ رَبُّها بذلك ، فذلك كالدِّين يُزَكِّيهِ رَبُّه إذا قَبَضَه ومَنْ غُصِبَ منْه ماله (٥) ، فكان يَرْجُوه أو يَئِسَ منه ، فأَقَامَ سنين ، ثم رُدَّ إليه بطوع () أو بحُكْم ، فلا يُزَكِّيه ولا لعام وَاحِدٍ ، وليَأْتِيفْ به حَوْلاً . قاله مالكٌ ، بِخِلافِ الدِّينِ وذَكَرَ ما رُوي في ( المُوَطَّاً ) ١٤٨/٢ المال الذى / أخَذَه بَعْضُ الوُلَاةِ ظُلْمًا ، ثم رَدَّه فلم يَأْخُذْ بما رُوِيَ فيه . قال ابنُ حَبِيب : وقَوْلُه فى الحَدِيثِ ؛ لأنه قد كان مال ضمان يُرْتَجَى)
مِن زَكَاةِ
(1) في الأصل : ( يسلف )
(۲) سقط
من : ز .
(۳) فى ز : ( يخرج ) .
(٤) في ز : ( حل
(٥) في ز : ( مال ) .
(1) في الأصل : ( تطوع ) .
(۷) في : باب الزكاة فى الدين ، من كتاب الزكاة . الموطأ ٢٥٣/١ .
(۸ - ۸) في ز : ( لأنه كان مالا ظاهرا ) .
12.
الجزء 02 — ص ١٤٠