النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٦٧

حَرَّكَها فمِن يَوْمِئِذٍ دَخَلَتْ في ضَمَانِهِ ، ويُزَكِّى إلى حَوْلٍ مِن يومئذٍ ، وذُكِرَ مِثْلُه فى (كتاب) ابن سَحْنُونٍ . وقال : فإنْ حَبَسَها لَنَفْسِه بعد تعريف سَنَةٍ ، فأَقَامَتْ عنده بعد ذلك حَوْلًا لا يُحَرِّكُها (١) ، قال : لا يُزَكِّيها ؛ لأنه لم يَضْمَنْها لذلك حتَّى يُحَرِّكَها . قال سَحْنُون : لا أدرى ما هذا . وقد قالَ الْمُغِيرَةُ ، في مُلْتَقِط اللُّقَطَةِ : يَتْرُك (۲) أَنْ يُعَرِّفها ، وأخفاها ؛ لأن تخفى له ثم تَلِفَتْ عندَه ، أَنه يَضْمَنُها حين أرَادَ أكْلَها ، ولا زَكَاةَ على رَبِّها ، إِذا ظَهَرَتْ على ذلك منها ، قال : فإذا ضَمِنَها بهذا لَزِمَتْه الزَّكَاةُ ، فكذلك الذي أَجْمَعَ على حبسها لنَفْسِه بعد (تعريفه سنة (٤) بها منه أخذا منه بالحَدِيثِ ، في قَوْله : ( وإلا فشَأنك بها .. فقد ضَمِنَها وعلَيْه زَكَاتُها ، إن كان عنده عَرَضَ مثلُ كَفَافِ دَيْنِه ، وقال : فإنْ أنْفَقَها بعد الحَوْلِ ثم مات . قال : تَخْرُجُ مِن مالِه وإن لم يوص بها ، ويُحاص بها غُرَمَاؤُه ، ثم يَضَعُها الإِمَامُ بِيَدِ مَن يرضاه () مِن وَرَثَتِه أو غيرهم مَوْقُوفَةٌ لصَاحِبِها ، ما رُحِيَتْ له حَيَاةٌ قال سَحْنُونُ : هذا يَدُلُّكَ أَنَّ حُكْمَها حُكْمُ الدِّينِ. • ومِن كتاب ( ابن المَوازِ قال مالِكُ : مَنْ عُصِبَ له مَالٌ ، أو ظُلِمَهُ . أو سَقَطَ منه أو ضَاعَ ، ثم وَجَدَه بعد أعْوَام ، فلْيُزَكِّه لَعَام وَاحِدٍ . وقاله ابن القاسم ، وأشْهَبُ ، وغيرُهما / مِن أصْحَاب مالك . وهو قَوْلُ مالك ١٤٨/٢ و وأمَّا لو دَفَتَه أو رَفَعَه فَنَسِيَ مَوْضِعَه ثم وَجَدَه بعد سنين ، فَلْيُرَكه لكُلِّ سَنَةٍ ، قاله مالك . قال محمدٌ : إِلَّا أَنْ يَدْفِنَه في صحراء ، أو في مَوْضِع لا يُحَاطُ به ، فهو كالمَعْصُوبِ والتَّالِف . فأما في البَيْتِ والمَوْضِع الذي يُحَاطُ · به ، ثم يَجِدُه في مَوْضِعِهِ فَلْيُزَكِّه لَكُلِّ عَامٍ ومن ( العنبية (٦) ، قال سَحْنُونَ ، فى اللَّقَطَةِ مثلَ قَوْلِ المُغِيرَةِ : إِنَّه (1) في الأصل : ( يحركها ) . (۲) بعده في الأصل : « إلى ( (۳ - ۳) سقط من : ز . (٤) سقط من : الأصل . (ه) في الأصل : ( يرضى ) (٦) البيان والتحصيل ٣٧٢/٢ ۱۳۹
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.