النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٦٩

المال الذى لا يُرْجَى يُحْبَسُ عن صَاحِبِه كُرْها ، وما رُجِيَ مِن الدِّينِ فَلَيْسَ بِضَمَانٍ . وقال عن مالك : وإذا دفنَ مالا ونَسِيَ مَوْضِعَه ، ثم وَجَدَه ، فلْيُزَكه لمَاضِي السِّنِين ؛ لأنَّه عَرَضَ به التَّلَفُ (۱) ، بِخِلَافِ ما يَسْقُطُ منه ، قال : ومَا سَقَطَ منه ، ، فإنْ كان رَاجِيًا له بأسْبَابِ تُقوّى رَجَاءَه ، حَتَّى اتَّصَلَ ذلك بوجُودِه ، فلْيُزَكِّه لَعَام وَاحِدٍ ، وإن كان على إياس التنف به حَوْلًا ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، مَنْ عُصِبَتْ مَاشِيَتُه فَرُدَّتْ إِلَيْهِ بعد أَعْوَامٍ فقال ابنُ القاسم : لا يُزَكيها إلا لعَام وَاحِدٍ كالعَيْن . قال أَشْهَبُ : إنْ كانَتِ السُّعاةُ تُزَكِّيها أجزأه ، وإِلَّا وَدَى عَنْهَا لَكُلِّ عَامٍ على ما يُوجَدُ عنده ، وكذلك مَن غُصِبَتْ منه نَخْلَةٌ ، ثم رُدَّتْ إِلَيْهِ وَأَخَذَ ثَمَرتَهَا كُلَّ عام ، فإن لم يُزَك فليز كها () ، والعَيْنُ ليس له أنْ يَطْلُبَ الغَاصِبَ بربْحِه . ومَنْ له خَمْسٌ مِن الإِبِلِ فُقِدَ منها بعير ، ثم جَاءَ المُتَصَدِّقُ (۳) ، فلا شَيْءَ عليه . قال ابن القاسم : فإِنْ أَخَذَهُ بعد ذلك زَكَّاهُ مكانَه ، ثم يكونُ مِن يُؤْمِئِذٍ حَوْلَه . قال (٤) محمد : وأَحَبُّ إلى إنْ كان أيسَ منه أَنْ يَأْتَنفَ به حَوْلًا (٥) مِن يَوْمِ أخَذَه ، وإن كان على رَجَاءٍ منه ، زَكَّى للعَامِ الأَوَّلِ . وكذلك العَبْدُ في زَكَاةِ الفِطْرِ ، أَنه يُزَكِّى عن الآبِقِ المُرْتَجَى ، ولا يُزَكِّي عَنِ الْآخَرِ + فى زَكَاةِ المَالِ يُنْضَعُ أو يُوهَبُ أو / يُعْزَلُ لشِرَاءِ قُوتِ وَكُسْوَةٍ ومن ( العُنْبِيَّةِ (٦) رَوَى أَشْهَبُ ، عن مالِكِ ، في مَن بَعَثَ بِمَالِ الشِّرَاءِ ١٤٩/٢ و (۱) في ز : ( المتلف ) (۲) سقط من : الأصل . (۳) في ز : ( المصدق ) . (٤) سقط من : ( النسخ ) . (٥) بعده في ز : ( لا ) . (٦) البيان والتحصيل ٣٧٠/٢ . 141
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.