I
1
ماله قبل الحَوْلِ ، صَار له فائِدَة
قال : ولو اشْتَرَى شَجَرَ جَوز ، وشِبْهَهُ ممَّا لا يُزَكَّى ، فَبَاعَها بِثَمَرِها بعد طِيبِهِ ، لَزَكَّى جَمِيعَ الثَّمَنِ ، لحَوْلِه . ولو جزه صَارَ كَالغَلَّةِ ، لا يُزَكِّي ثَمَنَه ، وإنْ بَاعَه مع الأصولِ فى صَفْقَةٍ ، ويَأْتِيفُ بحصّتِه حَوْلًا ، وكذلك بيعه ١٤٥/٢ظ الصوف الغنم بعد الجَرِّ مع الرِّقَابِ . قال أَشْهَبُ : / ولو لم يَجُرُّها ، زَكَّى
ثَمَنَ الجَمِيع . قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه فى الغَنَم : وإنِ اشْتُرِيَتْ للتِّجَارَةِ فما بيعَ) من صوفها فائدة مثلَ غَلَّةِ الدُّور للتِّجَارَةِ ، إِلَّا أَنْ يَبيعَ الغَنَمَ وصُوفُها عليها ، فلْيُرَكَ الدَّمْنَ كُلَّه للحَوْلِ مِن يَوْمٍ زَكَّي ثَمَنَها ، ولو بَاعَه معها بعد أن جَزَّه . لم يزك حِصَّةَ الصُّوفِ مِنَ الثَّمَنِ
ووَبَرِها
صَدَقَةٌ
ومن كتاب ( ابنِ سَحْنُونٍ ، قال مالك : ليس فى رسل الغَنَمِ وأَنَّ عَليها الحَوْلَ ، وذلك ما يُبَاعُ مِن صُوفِها ولَبَنِها وَسَمْنِها وجُبْنِها وشَعَرِها ، وشبه ذلك ، ويُؤْتَنَفُ بثمنِه حَوْلًا ويُؤْتَنفُ بثمنِه حَوْلًا . وقال (۳) أَشْهَبُ في ( المَجْمُوعَةِ ) : ولو اكْتَرَى أَرْضًا للتِّجَارَةِ ، واشْتَرَى حِنْطَةٌ فَزَرَعَها للتِّجَارَةِ ، فزَكَّى الحَبَّ ثم باعه لحولٍ أو لأحْوَالٍ فلا يُزَكِّيه ، ولْيَأْتُنِفٌ بَثَمَنِه حَوْلًا مِن يَوْمٍ يَقْبِضُه ، كان مُديرًا أو غير مُدِير . وقال ابنُ القَاسِمِ : يُزَكِّى ثَمَنَ الحَبِّ إذا قَبَضَه إِلَّا أَنْ تكونَ الأَرْضُ له ، أو زَرَعَه في أَرْضِ الكِرَاءِ لقوته ، ولو كان مديرًا ولم تيغه ، وله مال سواه يُزَكِّيه ، فَلْيُقَوِّم الحَبَّ ويُزَكِّه لحَوْلٍ مِن يَوْمٍ زَكَّاه حَبًّا ، وكذلِكَ حَوْلُ ثَمَنِه إِنْ بَاعه
6
١٣٤
(1) - 1) في الأصل : ( فيما بيع ) . (۲) سقط من : ز .
الجزء 02 — ص ١٣٤