ولا (١) يَحْسِبُ زَكَاتَه لحَوْل إدارَتِه ، وأمَّا الذى لا يُدِيرُ فَلَا يُزَكِّيهِ إلَّا بعد
بَيْعِه وقَبْضِ ثَمَنِه ، فيُزَكِّيَه لَحَوْلٍ مِن يَوْمِ زَكَّاه حَبًّا
قال ابن نافع ، وعلى : قال مالك : ومَن جَمَعَ مِلْحًا كثيرًا ثم بَاعَه بعد سنين ، فَلْيَأْتَنِف بِثَمَنِهِ حَوْلًا
قالا عن مالِكِ : ومَنْ وَرِثَ عَرَضًا ، ثم بَاعَه / بعَرَض للتَّجَارَةِ ، أو بَاعَ ١٤٦/٢ و طَعَامًا مِن زَرْعِه بعَرَض للتِّجَارَةِ ، فلا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِ العَرَضِ ، إِنْ بَاعَه حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ مِن يَوْمٍ باعَه - يُرِيدُ : وقَبَضَ ثَمَنَه . قالا عنه : ولو اشْتَرَى بما على مُكَاتَبِه بُرا (۲) للنّجارَةِ ثم بَاعَه بعد أَعْوَامِ ، أَنَّه يُزَكِّى الثَّمَنَ حِينَ يَبيعُ البُرَّ زَكَاةً وَاحِدَةً - يُرِيدُ إذا قَبَضَهُ – وفى بَابِ الْمُدِيرِ ذِكْرُ مَن وَرِثَ عَرَضًا ثم بَاعَه بدَيْن أو بنَقْدِ والاخْتِلَافُ فيه .
قال سَحْنُون فى ( كتاب ( ابنه : وقيل إنَّما هذا على أنَّ المُكاتبَ أَصْلُه للتِّجَارَةِ ، فأما إن كان للقِنْيَةِ ، فَلْيَأْتيف بالثَّمَن حَوْلًا مِن يَوْمٍ يَقْبِضُه . وقد تَقَدِّمَتْ هذه المَسْأَلَة
قال أَشْهَبُ فِى ( المَجْمُوعَةِ ) ، في مَنِ اسْتَهْلِكَتْ لَه سِلْعَةٌ للقِنْيَةِ فَأَخَذَ في قِيمَتِها سِلْعَةٌ للتَّجَارَةِ ، فإنَّه إن باعها لحَوْلٍ مِن يَوْمِ أَخَذَهَا فَلْيُرَكٌ ثَمَنَها .
(۱) في الأصل : ( إلا ) .
(۲) في ز : ۱ : ( بزا )
۱۳۵
الجزء 02 — ص ١٣٥