النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٦١

في مَن بَاعَ بَاعَ ثَمَرَةَ نَخْل ابْتَاعَها للتَّجَارَةِ بعد أنْ زَكَّى الثَّمَرَةَ : فَلْيَأْتِيفْ بِثَمَن الثَّمَرَةِ حَوْلًا مِن يَوْمٍ يَقْبِضُه ، ولو باعَ الرِّقَابَ بعد ذلك ، فحولُ ثَمَنِها حول آخرُ ، مِن يَوْمِ زَكَّى ما ابْتَاعَها به ، أو أَفَاده • قال عنه على ، وابنُ نافع : ولو ابْتَاعَ زَرْعًا للتَّجَارَةِ ، يريدُ مع أَرْضِه فزَكَّاهُ ثم بَاعَه ، فَلْيَأْتِيفْ بِثَمَنِهِ حَوْلًا مِن يَوْمٍ يَقْبِضُه قال ابن نافع : وهذا إن كان / حينَ ابْتَاعَه مع الْأَرْضِ ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُه ١٤٥/٢ و قال ابن القاسم ، وأَشْهَبُ : ويُقَوِّمُ المُدِيرُ رِقَابَ نَخْلَةٍ ولا يُقَوِّمُ الثَّمَرَةَ . قال أَشْهَبُ : وكذلك صُوفُ الغَنَم كانت للقِنية ، أو للتَّجَارَةِ ، ولو بَاعَها ، والصُّوفُ عليْها زَكَّى جَمِيعَ الثَّمَنِ ، يحولُ ثمنُ الرِّقَابِ إِنْ كَانَت للتَّجَارَةِ وإِنْ جَزَّه ثم بَاعَه معها ، فَضَ (۱) الثَّمَنَ ، فما وَقَفَ (۲) للصُّوفِ الْتَنَفَ به حَوْلًا . ولو باع النخلَ بِثَمَرها المُزْهِى أو بَاعَها معها بعدَ أَنْ جَزَّها ، فَلْيُزَك خَرْصَ الثَّمَرَةِ زَكَاةَ الثَّمَرِ ، ويُزَكٌ ثَمَنَ النَّخْلِ لحَوْلِ أصلها ، ويأتيفُ بما يَقَعُ للثَّمَرَةِ حَوْلًا مِن يَوْمٍ يَقْبضُه . قال ( فى كتاب ابن المَوَّازِ : بعدَ فَضٌ الثَّمَنِ ، على الثَّمَرَةِ ، وعلى الرِّقَابِ . وكذلك روَى عيسى عن ابن القاسم في ( العتبيَّةِ (4) : إذا بَاعَها بِثَمَرها بعد زَهْوها . قال : ولو باع الجميعَ بعَرَض لنَظَر إذا بَاعَ العَرَضَ حصة الأصُولِ ، فزَكَّاها خَاصَّةٌ . قال أَصْبَعُ : فإنْ باعَها مع الأصل ، قبل طيبها ، زَكَّى جَمِيعَ الثَّمَرِ ؛ لحَوْلِ المَالِ ، وتصيرُ كصُوفِ الغَنَمِ ومالِ العَبْدِ ، فَإِنِ انْتَزَعَ (1) في الأصل : ( قبض ) . (۲) في ز : ( وقع ) (۳) سقط من : الأصل . ۳) - (٤) البيان والتحصيل ٣٩٠/٢ ۱۳۳
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.