قال في باب آخر : وما ابْتَعْتَ مِن السلع للقنية لم يضر إخراجها بعد ذلك بالنية للتجارَةِ . وما اشترى منها أو مِن الحَيوانِ للتجارَةِ ، ثم صَرَفَه إلى القِنْيَةِ ، ثم باعه ، فاخْتُلِفَ فيه ؛ َفقِيلَ : يُرْجِعُ إلى أصْلِه . وقِيلَ : يأتيفُ بَثَمَنِه حَوْلًا . فَقَوْلُ ابن القاسم وروايته عن مالك : أَنه لا يُزَكِّى ثمنه ؛ لأنه صارَ قنية . وقال أشْهَبُ : يَرْجِعُ إلى أصْلِه ويُزكّى(۱) ثَمَنَه . ورواه عن مالك ، وقال : لا تُغَيِّرُه نِيَّةُ القِنيةِ ، ولا تغيرُ ما اشْتَرَى إلى القِنْيَةِ أَنْ يَنْوِى به التجارَةَ ، ولا يَلْزَمُه شَيْءٌ إِنْ باعَه . واتفقا في المُكاتب يؤدى شيئًا ثم يَعْجِزُ ، أنه يرجعُ إلى أصله إن كان من التجارة . قال ابن القاسم : لأنَّ ما وَدَّى كالغلة . وقال أَشْهَبُ : لأنه رَجَعَ إلى أصْلِهِ فلم تغيره نِيَّةُ القِنْيَةِ فيه . وقال ابنُ حَبِيبٍ ، في مَنِ اشْتَرَى عَرَضًا للقِنية ، ثم باعه بعد مُدَّةٍ فَلْيَأْتيف به حَوْلاً ، ولو ابتاعه أولا للنّجارَةِ ، ثم صَرَفه القِنْيَةِ ، ثم باعه ، فقال مالِكٌ : يُزَكِّي ثَمَنَه . وقال بَعْضُ أَصْحابه : لا يُزَكيه . وما ابْتَاعَ مِن دار للغلَّةِ ثم باعها بعد عام ٢) " فقال مالك :٣) ۱۳۹/۲ظ يُزَكِّى (٤) ثَمَنَها مَكانَه . وقيلَ : يَأْتِنفُ به حَوْلًا . والأول أحبُّ إلى
ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال مالِكٌ : وما اشترى الرجلُ مِن دار
للسُّكْنَى ، أو حَيَوانٍ ، أَو عُرُوض للاتِّخَادِ ، ثُم بَدا له فباعَه فَثَمَنُه فَائِدَةٌ
وغله ما اشْتَرَى للتجارَةِ فَائِدَةٌ . قال : وما اشترى للغلَّةِ ، ثم بَاعَه لحَوْلٍ)
فَرَوَى ابن القاسم ، عن مالك : أنه يُزَكِّى ثَمَنَه ، ثم رَجَع فقال : لا يُزَكّى ،
6
،
(۱) في الأصل : ( تركا ) .
(۲ - ۲)
سقط من : الأصل .
(۳ - ۳) سقط من : ز .
(٤) في ز : ( فليزكي ) .
(0)
سقط
من
:
الأصل .
۱۲۰
الجزء 02 — ص ١٢٠